بند نخست درخواست اجرا و آیین آن — ادامه گام به گام عملیات اجرایی و

۵۴۳. اجرای حکم یا هر سند لازم الاجرای دیگری که ب. ت. ب. قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط قابل اجرا باشد از جمله مستلزم این است که محکوم له نک ش. ۵۰۷) به بعد با رعایت شرایطی که گفته شد نک ش. ۴۵۳ به بعد درخواست اجرای آن را بنماید تفاوتی نمی نماید که در واحد اجرای احکام مدنی یا سایر واحدهای اجرایی قابل اجرا باشد نک ش (۲۷۴ به بعد اجرای سایر اسناد لازم الاجرا نیز علی القاعده مستلزم درخواست متعهدله به مفهوم اعم است. درخواست اجرای حکم شکل ویژه ای نداشته و می تواند بر هر برگی تنظیم شود و کافی است که در آن مرجع درخواست مشخصات حکمی که درخواست اجرای آن میشود و بسته به مورد کلاسه پرونده دادرسی یا شماره بایگانی شعبه، مشخصات محکوم له و م. ع. نوشته شده و درخواست اجرا نیز در آن تصریح شود. این درخواست به دفتر دادگاهی تقدیم می شود که صلاحیت صدور اجراییه دارد نک ش. ۵۸۶ به بعد) درخواست اجرا باید بسته به مورد از سوی محکوم له وکیل نماینده ی. ق. م. قانونی او امضا شود نک ش. ۵۰۳ به بعد با درخواست اجرا چنانچه شرایط اجرای حکم فراهم باشد نک ش. ۴۵۳ به بعد) دستور اجرا صادر می شود و با صدور دستور اجرا عملیات اجرایی» علی القاعده باید آغاز شود. ۵۴۴. ادامه گام به گام عملیات اجرایی و بررسی لزوم درخواست - حکم لازم الاجرا که صادر و ابلاغ گردید عملیات اجرایی از جمله صدور اجراییه در صورتی آغاز می شود که شرایط صدور دستور اجرا نک ش. ۴۵۳ به بعد فراهم باشد. پس از صدور دستور اجراء عملیات اجرایی علی القاعده آغاز می شود. اما پرسش این است که آیا، پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی ادامه گام به گام این عملیات مستلزم درخواست های بعدی محکوم له است؟ نصوصی از قانون اجرای احکام مدنی دادن پاسخ آری به این پرسش را دشوار می نماید؛ در حقیقت از جمله به موجب ماده ۲۴ همان قانون دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر... نک ش ۸۸ به بعد ماده ۴۱ همان قانون نیز مقرر می دارد هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز مأمور اجرا به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند. ماده ۲ قانون یادشده نیز بر همین امر دلالت دارد. بنابراین ادامه گام به گام عملیات اجرایی مستلزم درخواست گام به گام محکوم له نمی باشد؛ اما با این همه در موارد بسیاری همکاری محکوم له لازمه ادامه عملیات اجرایی است مانند گرفتن عین محکوم به ماده ۴۲ ق.ا.ا. م؛ نک ج ۲، ش. ۱۴۱۹ به بعد)؛ معرفی و درخواست بازداشت اموال م. ع. مواد ۴۹ به بعد همان قانون نک. ج ۲، ش. ۲۷ به بعد) و ... . ب. ت. ب. نکات یاد شده باید پذیرفت که پس از درخواست محکوم له به اجرای حکم دستور اجرا در صورت وجود شرایط باید صادر و عملیات اجرایی نیز آغاز و تا اجرای کامل حکم باید ادامه یابد مگر آنکه اقدام اجرایی مشخصی به موجب قانون یا عملاً مستلزم درخواست بعدی و با همکاری محکوم له باشد که در این صورت، عملیات اجرایی در صورتی می تواند ادامه یابد که محکوم له بسته به مورد، درخواست و یا همکاری کند. بند دوم - بررسی امکان انصراف عملی از تعقیب عملیات اجرایی پس از درخواست ۵۴۵. محکوم له معمولاً پس از درخواست اجرا آن را تا اجرای تمام و کمال حکم یعنی رسیدن به محکوم به پیگیری می کند. با این همه در مواردی نیز پیگیری های محکوم له استمرار نداشته و یا دست کم با جدیت همراه نیست؛ مانند آنکه مالی برای بازداشت معرفی نمی نماید یا... در چنین مواردی که ادامه عملیات اجرایی مستلزم درخواست بعدی و یا همکاری محکوم له است عملیات با نوعی توقف عملی روبه رو می شود و تا درخواست و یا اقدام محکوم له توقف عملیات اجرایی، عملاً ادامه می یابد. پرسش این است که آیا توقف عملی عملیات اجرایی که در نتیجه کوتاهی محکوم له در پیگیری امور باشد می تواند چنانچه بسیار طولانی باشد، به نوعی انصراف محکوم له از ادامه عملیات اجرایی تلقی شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ در حقیقت ماده ۱۶۸ ق. . ا. م. دال بر این است که اگرچه مدت اعتبار اجراییه می تواند محدود باشد نک ش. ۱۱۴۳ به بعد اما طول عملیات اجرایی محدودیت ندارد؛ بنابراین نص مزبور توقف یا توقف های عملی عملیات اجرایی را که ناشی از خودداری محکوم له از همکاری با قسمت اجرا در موارد ضروری باشد اجازه می دهد؛ در نتیجه خودداری محکوم له از همکاری نشانه انصراف وی از اجرای حکم شمرده نمی شود. ۵۴۶. اما پرسش این است که چنانچه محکوم له پیش از اقدامات اجرایی، به دادگاه اعلام نماید که به علت اجرای اختیاری حکم از سوی م. ع. اجرای اجباری منتفی شده است آیا سپس میتواند درخواست اجرای اجباری نماید؟ همچنین ن آیا استرداد درخواست اجرا و یا انصراف کلی از آن امکان پذیر است؟ به این دو پرسش در زیر پاسخ داده می شود. بند سوم - بررسی امکان پذیرش درخواست اجرا پس از اعلام منتفی شدن اجرای اجباری ۵۴۷. گفته شد که اجرای اجباری در صورتی است که م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید نک ش. (۵) در چنین فرضی به درخواست محکوم له و دستور دادگاه اقدامات اجرای اجباری حکم آغاز می شود. اما پرسش این است که چنانچه محکوم له پیش از درخواست اجرای حکم صراحتاً، منتفی شدن اجرای اجباری را به علت اجرای اختیاری حکم از سوی م. ع. ب. دادگاه اعلام نموده باشد آیا سپس می تواند درخواست اجرای اجباری حکم نماید؟ در پاسخ باید توجه داشت که حکم لازم الاجرایی که درخواست اجرای آن می شود باید به دستور دادگاه اجرا شود و بنابراین چنانچه اعلام منتفی شدن اجرای اجباری از سوی محکوم له به این جهت باشد که محکوم علیه، حکم را به اختیار اجرا نموده اما سپس محکوم له ادعا کند که اعلام وی ناشی از بی اطلاعی اشتباه و مانند آن بوده و مدعی باشد که حکم در واقع اجرا نگردیده و درخواست اجرای اجباری حکم نماید درباره پذیرش درخواست وی می توان قائل به تفکیک شد. در حقیقت چنانچه حکم از احکامی باشد که اگر اجرا شده باشد اجرای دوباره آن عملاً ممکن نباشد (مانند حکم خلعید حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ا... چون تشخیص درستی ادعای محکوم له بدون رسیدگی قضایی ممکن بوده و افزون بر آن، اقدام به اجرای اجباری آن اگر به اختیار اجرا شده باشد، به محکوم علیه، امری بیش از آنچه به آن محکوم شده تحمیل نمی نماید درخواست محکوم له باید بررسی و با رعایت نکاتی که گفته شد پذیرفته شود. اما (۱) ما در صورتی که امکان پذیر بوده و از این رو می تواند محکوم به را دوباره به م. ع. تحمیل نماید مانند حکم به پرداخت وجه یا هر مال کلی دیگری در این دسته از احکام چنانچه محکوم له اعلام نموده باشد که م. ع. حکم را به اختیار اجرا نموده است چنانچه این اعلام صریح و محرز باشد ادعای بعدی محکوم له بر این امر که اعلام و. م. ب. اشتباه یا... بوده است نمی تواند در دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود شنیده شود؛ اما محکوم له می تواند برابر قواعد عام در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و از جمله با استناد به ماده ۱۲۷۷ ق.م. ادعای خود مبنی بر اشتباه یا... را اثبات نموده و پس از صدور حکم قطعی از دادگاه صالح با استناد به آن به میشود مراجعه و درخواست ادامه عملیات اجرایی نماید.