ب. ت. ب. مواد 11 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف اموال مقول که در تصرف م. ع. است. جهت استیفای محکوم به فاقد اشکال قانونی است. ن م لا ح. فق. شماره ۷۹۳/۹۰۴ - ۱۳۹۳/۱/۱۸ ، قوانین اجرای احکام ملنی (۱۳۵۶) .. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین، ص ۷۸.
اعتراض شخص ثالث اجرایی آیین اعتراض ب. ت. ب. دلیل سایر ادله ۱۸۳ سابقه ثبت - این احتمال وجود دارد که مال غیر منقول دارای سابقه ثبت بازداشت شود و سپس شخص ثالثی با استناد به مبایعه نامه عادی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت است ادعا نماید که ملک را در تاریخ تنظیم مبایعه نامه از مالک م. ع.) خریداری نموده و فروشنده متعهد به تنظیم سند رسمی آن نیز گردیده است و با طرح اعتراض ثالث اجرایی درخواست رفع بازداشت از ملک را نماید. در اینجا پرسش این است که چنانچه دادگاه درستی ادعای معترض ثالث اجرایی را احراز نماید آیا می تواند با استناد به همان مبایعه نامه اعتراض ثالث اجرایی را پذیرفته و دستور آزادی ملک را صادر کند؟
شاید گفته شود که پذیرش اعتراض ثالث اجرایی با مواد ۲۲ و ۱۸ قانون ثبت هماهنگی ندارد؛ زیرا از جمله به موجب ماده ۲۲ یاد شده دولت کسی را مالک ملک می داند که ملک در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد و بنابراین پذیرش ادعای ثالث اجرایی در واقع نفی اعتبار سند رسمی ملک است. (۱) اما باید پذیرفت که بیع عقدی رضایی است و اگرچه برای استفاده از تمامی جنبه های حق مالکیت نسبت به ملکه سند رسمی انتقال باید به نام خریدار تنظیم شود و بنابراین خریدار مبایعه نامه عادی نمی تواند از حقوقی مانند اقامه دعوای خلعید نسبت به ملک گرفتن پروانه ساختمان با بهره مند گردد اما با تنظیم مبایعه نامه و تحقق عقد بیع، نسبت به ملک حقی برای وی به وجود می آید که ایجاد حق عینی نسبت به آن را برای دیگران ممنوع می نماید؛
افزون بر آنکه در رویه قضایی دعوای ابطال سند رسمی انتقال مطروحه از سوی خواهانی که به استناد مبایعه نامه عادی ادعا می نماید ملک پیش از تنظیم سند رسمی انتقال به وی فروخته شده بوده قابل استماع تلقی ا مضمون دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۴۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه http:/fjudgements.ijri.in/subsystems/Jpri2/showjudgemen.aspx?id=bi9SMIFclFySVO دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و چون ملک بازداشت شده قبل از تاریخ بازداشت در قبال ثمن معین به معترض ثالث اجرایی منتقل شده و این قرار داد به قوت خود باقی است و دلیلی بر فخ یا قاله و با سلب اعتبار آن ارائه نشده و عقودی که برطبق قانون واقع شده به صراحت ماه ۲۱۹ ق م برای متعاملین آن منبع و لازم رعایه م.
ب. و به تصریح ماده ۳۹۲ همان قانون به مجرد انتقاد عقد بیع فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می کند فلذا با انعقاد عقد بیع از تاریخ وقوع آن مالکیت محض ثالث اجرایی بر زمین مورد تنازع استقرار داشته و توقیف آن از ناحیه الف در تعارض با حقوق مالکانه معترض ثالث اجرایی م. ب. از این رو دادگاه حکم بر رفع توقیف از زمین مبحوث عنه را صادر و اعلام می نمایده همچنین مضمون دادنامه شماره و نیز مضمون دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۹۶ شعبه ۳۲ .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
