بند نخست - صدور رأی قاطع — نکته ای که نباید از آن غافل

شاید بتوان گفت که هدف منحصر از اعلام ختم دادرسی صدور رأی از سوی دادگاه است. اساساً ختم دادرسی برای این هدف انجام می شود که دادگاه به هرگونه بررسی و رسیدگی خود پایان بدهد و در این مقطع تصمیم خود را در قالب یک رأی بگیرد. این هدف یا بهتر بگوییم این اثر به گونه ای با ختم دادرسی عجین شده و ختم دادرسی همواره صدور رأی را تداعی می کند. نمیتوان تصور کرد که دادگاه بعد از اعلام ختم دادرسی دست به اقدامی غیر از انشا و صدور رأی بزند. نکته ای که نباید از آن غافل شد نوع رأیی است که دادگاه به دنبال ختم دادرسی، صادر می کند؛ تنها رأیی که در این مقطع از دادرسی قابل انشا است رأی قاطع دعوا است. دادگاه نمی تواند پس از اعلام ختم دادرسی یکی از قرارهای اعدادی و مقدماتی مانند قرار کارشناسی قرار استماع شهادت شهود قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی و قرارهایی از این دست را صادر نماید. زیرا در این مقطع از دادرسی پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و در جریان قرار ندارد تا بتوان از قرارهای مزبور برای احراز ادعاها و دفاعیات طرفین و کشف واقع استفاده کرد. بنابراین رایی که میتوان پس از ختم دادرسی صادر نمود، یا از جنس حکم است مانند حکم بر حقانیت خواهان بر خواسته اعلامی و یا حکم بر بی حقی خواهان یا بطلان دعوای او و یا از نوع قرارهای نهایی مانند قرار رد دعوا قرار سقوط دعوا قرار عدم استماع دعوا همه این آراء از نوع قاطع دعوا است؛ یعنی دعوا را در آن مقطع قطع کرده و پرونده را از دادگاه خارج می سازد. اما چنین اثری را نمیتوان برای قرارهای اعدادی و مقدماتی شناخت چون طبع موضوع قرارهای اعدادی اقتضای ادامه رسیدگی و دادرسی دارد. شاید بتوان تنها دسته ای از آراء را که تابع تشریفاتی ویژه و آیینی خاص است، از دایره این ممنوعیت خارج کرد و آن هم، ترتیبات تأمینی و موقتی مانند قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. تردیدی نیست که اگر دادگاهی در برابر دادخواست مستقل قرارهای تأمینی و موقتی قرار بگیرد، با وجود تبعی بودن ترتیبات موقتی مزبور و حتی هنگامی که ختم دادرسی راجع به دعوای اصلی را صادر مینماید قادر است در این خصوص تصمیم (ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م) و جز محدودیت مقرر در صدر ماده ۱۰۸ ق..د.م، تابع هیچ یک از دعوای اصلی و در جریان رسیدگی به اصل دعوا نیز درخواست شده باشد، رسیدگی و صدور آن حتی پس از ختم دادرسی مربوط به دعوای اصلی نیز با مانعی روبرو نیست. زیرا همانطور که گفته شد، ترتیبات تأمینی و موقتی اگر چه درخواست و قراری تبعی است ولی اصولاً تأثیری در رسیدگی به اصل دعوا و حتی تصمیم راجع به دعوای اصلی ندارد. اصولاً با صدور یا عدم صدور قرارهای تأمین خواسته و یا دستور موقت نه خللی به رأی دادگاه راجع به خواسته اصلی وارد میشود و نه دادگاه را در زمان انشاء و صدور رأی راجع به اصل دعوا متأثر می سازد. با این وصف و با وجود ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م به باور نگارنده چنان که در نظام های دادرسی مدنی خارجی مانند آمریکا و انگلستان هم دیده می شود دادرسی فوری یک دادرسی کوتاه و اجمالی به ماهیت دعوای اصلی نیز هست؛ دادگاه به هنگام رسیدگی فوری به درخواست صدور دستور موقت ماهیت دعوای اصلی را در یک دادرسی فشرده و کوتاه از نظر می گذراند و باید به ادله ادعاها و دفاعیات طرفین توجه کند. به همین علت هنگامی که دادگاه بر پایه ی ادعای خواهان و ادله او می پذیرد که دستور موقت را صادر نماید بخش مهمی از مسیر دادرسی را در باره ی درستی و حقانیت خواهان طی کرده است و معمولاً در پایان دادرسی به دعوای اصلی نیز خوانده را برابر خواسته محکوم میکند. اما عکس این وضعیت همواره درست نیست؛ یعنی وقتی دادرسی فوری به صدور دستور موقت نمی انجامد رسیدگی به اصل دعوا همواره محکومیت خواهان بر بی حقی را به دنبال ندارد. زیرا بسیار اتفاق می افتد که دادگاه در همان دادرسی اجمالی و فشرده برای بررسی درخواست دستور موقت فوریت تعیین تکلیف را ب. ت. ب. ہے یہ دعوای اصلی را به طور معمول و تا پایان آن به انجام برساند.