بند نخست قاعده محدود نبودن درخواست اجرای حکم به مدت معین ۱۱۳۶

بند نخست قاعده محدود نبودن درخواست اجرای حکم به مدت معین ۱۱۳۶. گذشت زمان علی القاعده هیچ حقی را اسقاط نمی کند مگر خلاف آن در قانون تصریح شده باشد؛ پس اصل بر بقای حقی است که به وجود آمده و صاحب حق ی. ق. م. وی می تواند هر زمان بخواهد حق را اعمال و اجرا کند مگر قانونگذار اعمال یا ا مولد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مفتی ده سال بیست مل سه سال - یک سال و غیره دعوا در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده: نظر شماره ۲۵۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ شورای نگهبان مراجع به موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مرور زمان مق و ر.ک. سال ۱۳۶۳، ص. ۱۴۵. طواری رخدادهای اجرا استثنا جلوگیری از جریان اجرا گذشت زمان - ۵۲۵ اجرای حقی را محدود به مدت یا مهلت معینی نماید به گونه ای که اگر حق، در آن مدت یا مهلت اعمال یا اجرا نگردد ساقط شود یا به سرنوشت دیگری که در قانون تصریح شده دچار شود. با لازم الاجرا شدن حکم برای محکوم له حق اجرای آن به وجود می آید و این حق، بنابر قاعده یاد شده، همواره پابرجا می ماند و از این رو محکوم له علی القاعده می تواند هر زمان بخواهد درخواست اجرای آن را بنماید و پس از مرگ وی نیز وارث وی، نسلً بعد نسل علی القاعده همین حق را دارا بوده و دادگاه صالح مکلف است، در صورت وجود شرایط به درخواست محکوم له ی. ق. م. وی دستور اجرای حکم را صادر کند. با صدور دستور اجرا عملیات اجرایی آغاز و علی القاعده باید تا پایان یعنی اجرای کامل حکم و حتی گرفتن حق اجرا» به پیش برده شود. در مواد ۱ به بعد ق. . . م. که شرایط حکم لازم الاجرا و نیز شرایط دستور اجرای حکم پیش بینی گردیده مدت یا مهلتی پیش بینی نشده که در محدوده آن محکوم له مکلف باشد درخواست اجرای حکم را تسلیم دادگاه کند. بنابراین علی القاعده اجرای حکم مشمول مرور زمان نمی گردد و محکوم له و یا قائم مقامان او وراث هرگاه بخواهند می توانند درخواست اجرای حکم نمایند.