بند نخست - قاعده ممنوعیت وصول بدهی شریکه از اموال شرکت ۷۰۱

بند نخست - قاعده ممنوعیت وصول بدهی شریکه از اموال شرکت ۷۰۱ به موجب ماده ۱۲۹ ق.ت. طلبکاران شخصی شر کا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند.... این بخش از ماده، طلبکاران شخصی شرکا را از بازداشت و فروش و یا گرفتن مستقیم سهمی م. ع. از اموال شرکت ممنوع می نماید. در حقیقت طلبکاران شخصی شرکا نمی توانند به این اعتبار که بدهکار، بخشی از سهم الشرکه شرکتی تضامنی را دارد برای نمونه بیست درصد اموال شرکت را به نسبت سهم وی بازداشت کنند. این بخش از ماده در واقع مبتنی بر ماهیت حقوقی سهم الشرکه و استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا م. ب. و البته اختصاص به شرکت تضامنی ندارد. پس ب. ت. ب. این بخش ماده، محکوم له شخصی که علیه شریک شرکت تضامنی اجراییه دارد حق ندارد برای نمونه حساب بانکی شرکت را به مأمور اجرا معرفی و درخواست کند به نسبت سهم الشرکه م. ع. د. شرکت برای نمونه بیست درصد) وجوه متعلق به شرکت را در حساب بانکی شرکت حتی به همان نسبت به نفع او بازداشت نماید. این بخش از ماده با مقررات ماده ۱۳۶ همان قانون هماهنگ است که دارایی شرکت را حتی در صورت انحلال، متعلق حق بستانکاران شرکت دانسته و بستانکاران شخصی شرکا را مادام که بدهی شرکت داده نشده در این دارایی راه نمی دهد. بند دوم - مجاز بودن گرفتن سهمیه مدیون از منافع شرکت ۷۰۲ اگرچه بستانکاران شخصی شریک شرکت تضامنی نمی توانند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند اما می توانند نسبت به سهمیه مدیون از منافع شرکت هر اقدام قانونی که لازم باشد انجام دهند. پس از بررسی شیوه تعیین سهمیه مدیون از ا هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت . اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق داوند بقیه طلب خود را از تمام با فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت. ملاه ۱۳۹ ق.ت.