بند نخست - مأمور بازداشت کننده مال منقول — بند دوم - مقام تشخیص دهنده مالک

۲۰۷ بازداشت مال منقول نیز هر چه باشد وظیفه دادورز مأمور اجرا) (نک. ج. (۱، ش. ۴۰۸) است (مواد ۵۰ و ۶۴ ق.ا.ا.م. بنابراین نه نوع یا ارزش مال منقول نه شخصیت محکوم له یا محکوم علیه، نه محل نگهداری مال یا زمان بازداشت و نه هیچ عامل دیگری موجب نمی شود که قاضی در میدان بازداشت حاضر شده و به بازداشت مال اقدام نماید. ۲۰۳. گفته شد که دادورز مأمور اجرا مأموری است از رده اداری و نه قضایی که حتی اگر دانش و دانشنامه حقوقی لازم را نیز داشته باشد حق قضاوت ندارد زیرا کارمند قضایی دادگستری نبوده و ابلاغ قضایی ندارد. بند دوم - مقام تشخیص دهنده مالک مال منقول در حال بازداشت ۲۰۴. گفته شد که آنچه در این فصل بررسی می شود شیوه بازداشت مال منقول پیکردار با ارائه و معرفی آن به مأمور اجرا است؛ بدین معنی که مأمور اجرا با راهنمایی محکوم له در محلی که مال موجود است حاضر شده و با ارائه و معرفی مال توسط محکوم له اقدام به بازداشت آن می کند. بنابراین همین مقام یا مأمور است که باید در میدان بازداشت پیش از اقدام به بازداشت مالکیت م. ع. را بر مال بررسی و اگر آن را متعلق به م. ع. تشخیص داد اقدام به بازداشت آن نماید. گفته شد که مأمور اجرا کارمندی از رده اداری است و از این رو به مفهوم دقیق اصطلاحی واژه توانایی احراز درستی یا نادرستی اخبار به مالکیت م. ع. نسبت به مال معرفی شده را ندارد. ب. ت. ب. این نکته بنیادین مقررات به گونه ای تنظیم گردیده و ضوابط تشخیص مالک مال در میدان بازداشت به گونه ای تعیین شده که مأمور اجرا بتواند، ب. ت. ب. معیارهای مصرح مانند هر شخص متعارف دیگری بی آنکه نیاز به قضاوت» و «احراز به مفهوم دقیق اصطلاحی واژه باشد مالکیت م. ع. بر مال منقول معرفی شده را تشخیص داده و بر اساس آن اقدام نماید. مبحث چهارم - مأمور اجرا دلیل مالکیت بر اموال منقول و دست یابی به آن ۲۰۵ مال منقول را نیز دادورز مأمور اجرا)، یعنی کارمندی از رده اداری و نه قضایی بازداشت میکند و از این رو همین مأمور است که در میدان بازداشت حاضر شده و با اعمال دقیق ضوابطی که در قانون تصریح شده مالکیت م. ع. را بر اموال منقولی که ارائه و معرفی میشوند تشخیص داده و بر پایه همین تشخیص اقدام به بازداشت و یا از آن خودداری می نماید. در تعیین معیارهای تشخیص مالک مال منقول در حال بازداشت نه تنها ادله اثبات دعوا بلکه وظایف و اختیارات مأمور اجرا نیز مورد نظر قانونگذار بوده است. با نگاهی اگر چه کوتاه به نصوص مربوط به بازداشت مال منقول به آسانی دیده میشود که در چگونگی نیز قانونگذار جایگاه ویژه اماره تصرف را لحاظ نموده و مأمور اجرا را مکلف به توجه ویژه به آن نموده است. با این همه مناسب است تکلیف مأمور اجرا در این باره در مواجهه با سایر ادله اثبات دعوا نیز بررسی شود. ویژگی های اموال منقول دارای سند رسمی و ترتیب بازداشت آن در جای خود بررسی شده است نک ش. ۳۰۸ به بعد).