بند نخست - مفهوم ملک دارای سابقه ثبت — می دهد

در مورد مولد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده (۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرض حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نماید در توقیف خواهد ماند تعیین میزان خارت با محکمه ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرض حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد خسارت غیر مستقیم خسارات ناشی از محاکمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شده. تصریح می نماید که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت داده می شود. ماده ۲۲ همان قانون نیز مقرر میدارد همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت... بند دوم وضعیت کلی ثبتی ملک معرفی شده برای بازداشت ۵۷۲ ملکی را که به عنوان مال م. ع. برای بازداشت معرفی می شود از حیث وضعیت کلی ثبتی می توان در سه به حالت فرض نمود: حالت نخست آنکه ملک طبق ماده ۲۲ قت. در دفتر املاک به نام م. ع. ب. ثبت رسیده باشد. حالت دوم آنکه ملک به نام م. ع. د. جریان ثبت باشد؛ ملکی در جریان ثبت است که متقاضی ثبت (مدعی مالکیت درخواست ثبت آن را به موجب اظهارنامه ثبتی، تقدیم اداره ثبت نموده باشد. املاکی که در حالت نخست یا دوم می باشند دارای سابقه ثبت می باشند؛ به دیگر سخن نه تنها ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته دارای سابقه ثبت م. ب. بلکه ملکی که عملیات مقدماتی ثبت آن نیز دست کم با تسلیم اظهارنامه ثبتی و ثبت این اظهارنامه در دفتر اظهارنامه اداره ثبت آغاز شده دارای سابقه ثبت تلقی می شود. حالت سوم آنکه ملک هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد یعنی در نقطه ای از ایران باشد که ثبت اجباری املاک در آنجا اعلام نشده و به ثبت اختیاری آن نیز اقدام نشده باشد. بند سوم - شیوه تشخیص مالک ملک دارای سابقه ثبت ه ملک دارای سابقه ثبت یا جریان ثبتی آن خاتمه یافته و نام مالک در دفتر املاک به ثبت رسیده است و یا در جریان ثبت م. ب.. چنانچه ملکی در دفتر املاک به ثبت رسیده و طبق دفتر املاک م. ع. آخرین مالک آن باشد چون علی القاعده متعلق به وی تلقی میشود در امکان بازداشت آن به عنوان مال م. ع. تردیدی نیست. اما پرسش این است که آیا می توان ملکی را که به نام م. ع. سابقه ثبت دارد، پیش از آنکه جریان ثبتی آن خاتمه یافته و در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد، به عنوان ملک مالک م. ع. بازداشت نمود؟ مائه ۱۰۰ ق.ا.ا.م. به این پرسش پاسخ آری ا در متن روزنامه رسمی به جای واژه ممالک واژه ملک آورده شده است. می دهد. بنابراین بازداشت مال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد، حتی اگر جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد شدنی است و از این رو اگر آخرین مالک آن م. ع. باشد بازداشت آن به عنوان مال م. ع. مجاز است. در حقیقت چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد ملک به عنوان مال متقاضی ثبت قابل بازداشت است، حتی اگر اعتراض به ثبت مطرح شده باشد که در این صورت تکلیف استیفای حق محکوم له بازداشت کننده از محل این ملک در صورتی مشخص می شود که تکلیف اعتراض به ثبت در دادگاه به موجب حکم نهایی روشن شود؛ در نتیجه یا اعتراض به ثبت مردود اعلام می شود که ملک به نام متقاضی ثبت در دفتر املاک قابل ثبت است با لحاظ حق بازداشت کننده و اگر اعتراض به ثبت به موجب حکم نهایی وارد اعلام شود بازداشت ملک بی اثر شده و ملک به نام معترض به ثبت در دفتر املاک ثبت می شود. اما در همان صورتی که جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته چنانچه متقاضی ثبت ملک را انتقال ندهد به عنوان ملک متقاضی ثبت قابل بازداشت است و اگر انتقال دهد و انتقال به موجب سند رسمی بوده و یا اگر با سند عادی بوده به اداره ثبت اعلام شده باشد نک ش ۵۷۰ و ۵۷۱) به عنوان مال انتقال گیرنده قابل بازداشت است. ب. ت. ب. تمام نکاتی که گفته شد مفهوم ملک دارای سابقه ثبت و شیوه تشخیص مالک زمان بازداشت آن روشن گردید. بند چهارم - همبایحه نامه»، وکالت نامه و نیز اقرار به مالکیت غیر در مورد املاک دارای سابقه ثبت و آثار آن ۵۷۴. تنظیم مبایعه نامه نسبت به ملک دارای سابقه ثبت و آثار آن - گفته شد که ملک ممکن است دارای سابقه ثبت بوده و یا سابقه ثبت نداشته باشد. پرسش این است که در مورد املاکی که سابقه ثبت به نام شخصی دارد آیا محکوم له می تواند با استناد به مبایعه نامه ای که میان مالک و م. ع. نسبت به آن ملک تنظیم گردیده و حاکی از انتقال ملک به م. ع. باشد از مأمور اجرا درخواست بازداشت ملک را به عنوان مال م. ع. نماید؟ پیش از پاسخ باید توجه داشت که منظور انتقال ملک با سند عادی مقرر در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت نمی باشد زیرا اگر ملک در جریان عملیات ثبتی حتی با سند عادی انتقال داده شده و به اداره ثبت اعلام شود عملیات ثبتی به نام منتقل الیه ادامه می یابد و منتقل الیه مالک رسمی تلقی میشود و بازداشت ملک به عنوان مال وی مجاز است نکه ش ۵۷۰) و (۵۷۱). پس منظور مبایعه نامه یا هر سند عادی انتقال ی است که میان م. ع. و شخصی نسبت به ملکی تنظیم شده که به حکایت سوابق ثبتی دفتر املاک سند مالکیت پرونده ثبتی یا این شخص مالک ملک است. در پاسخ روشن است که بازداشت ملک دارای سابقه ثبت به عنوان مال م. ع. د. اداره ثبت در صورتی امکان پذیر است که ب. ت. ب. آخرین وضعیت ثبتی ملک به نام م. ع. باشد و چون به صرف تنظیم مبایعه نامه یا هر سند عادی دیگری ملک دارای سابقه ثبت رسماً به خریدار منتقل نمی شود، در سوابق ثبتی ملک همچنان به نام مالک رسمی می ماند؛ از این رو اگر هم مأمور اجرا دستور علیه، به اداره ثبت صادر کند اداره ثبت با ملاحظه سوابق ثبتی که ملک به نام م. ع. نیست مراتب مالک نبودن م. ع. و عدم امکان بازداشت ملک را به همین علت به اجرا اعلام می دارد. ۷۵. تنظیم وکالت نامه نسبت به ملک دارای سابقه ثبت و آثار آن چنانچه میان مالک رسمی ملک و م. ع. وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد که وکیل م. ع. حق هرگونه نقل و انتقال ملک حتی به خود وکیل را داشته باشد باز هم به همان علت تغییر نیافتن نام مالک رسمی در اداره ثبت بازداشت ملک، به عنوان ملک وکیل م. ع. توسط اداره ثبت به دستور مأمور اجرا ممکن نیست. ۵۷ اقرار به مالکیت خیر در مورد ملک دارای سابقه ثبت و آثار آن - با اقرار مالک رسمی ملک به مالکیت م. ع. نیز به همان علت تغییر نیافتن نام مالک رسمی در اداره ثبت بازداشت رسمی ملک به عنوان مال م. ع. توسط اداره ثبت به دستور اجرا ممکن نمی گردد. ۵۷۷ بررسی امکان بازداشت ملک دارای سابقه ثبت با وجود مبایمه نامه یا... به نام م. ع. - اما پرسش این است که چنانچه انتقال ملکی که سابقه ثبت دارد، به محکوم علیه، مدلل به مبایعه نامه یا هر سند عادی دیگری و یا هر دلیلی باشد آیا می توان با بهره گیری از مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م. این مال را نزد ثالث فروشنده، مالک رسمی) بازداشت نمود؟ در پاسخ باید توجه داشت که عنوان مبحث ششم فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول م. ع. که نزد شخص ثالث است می باشد؛ اما در مواد ۸۷ تا ۹۵ که ذیل این مبحث جای گرفته نه تنها مال» یا «اموال مقید به منقول نشده بلکه طلب م. ع. نیز نزد ثالث قابل بازداشت اعلام شده است؛ طلب» نیز مفهومی عام دارد. می توان پذیرفت که در موضوع مورد بررسی به درخواست محکوم له، مأمور اجراء توقیف نامه شخص ثالث، تنظیم و بازداشت مال را به مالک رسمی ابلاغ می نماید؛ در این صورت اگر ثالث مالک رسمی بازداشت مال را نزد خود اعلام نمود، بازداشت انجام می شود اما فروش ملک به سود محکوم له مستلزم آماده شدن مقدمات تنظیم سند رسمی میان فروشنده و م. ع. است. در این صورت محکوم له ناچار خواهد شد تا آن زمان در انتظار بماند و البته چون اقدام به بازداشت مال نموده است نمیتواند معادل مبلغی که این مال در ازای آن بازداشت شده مال دیگری بازداشت کند.