بند نخست - مفهوم و تعریف رأی دادگاه — رویکرد این نگرش از آن جهت که

همه تلاش خواهان در دادخواهی برای آن است که حق مورد ادعای خود را از طریق مرجع تظلمات دادگاه از خوانده دعوا بستاند خوانده نیز وقتی که در برابر چنین ادعایی می ایستد، تمام سعی و همت خ. ر. ب. کار می بندد که در پایان دادرسی برنده بیرون آید و بی حقی یا رد دعوای خواهان را در رأی دادگاه ببیند. پس مهم است که بدانیم رأی دادگاه چه مفهوم و ماهیتی دارد و چگونه شکل می گیرد. رأی دادگاه در ماده ۲۹۹ .. ق.آ.د.م تعریف شده و این مستند قانونی میگوید: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. عناصر و ارکان حکم دادگاه در این مستند قانونی که در نوع خود منحصر به فرد است درج شده و با اجتماع هر دو رکن آن یعنی راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن آن موجب می گردد که تصمیم و رأی دادگاه را حکم بنامیم. بنابراین هرگاه تصمیم دادگاه اثباتاً یا نفیاً راجع به ماهیت یعنی در مورد رویداد خارجی و موضوع خواسته بوده و در عین حال قاطع آن نیز باشد به این معنی که پرونده را از دادگاه خارج سازد، حکم نامیده میشود. انتفاء هر یک از دو رکن یاد شده رأی دادگاه را از عنوان و ماهیت حکم خارج خواهد ساخت موقعیت منحصر به فرد ماده ۲۹۹ قانون یاد شده از آن جهت است که مانندی در قوانین و مقررات دادرسی ندارد. از مطالب بالا می توان به این نتیجه رسید که نامگذاری تصمیمات دادگاهها و تعیین نوع و ماهیت تصمیم، می بایست بر اساس ضابطه قانونی آن یعنی تعریف مقرر در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م به عمل آید. تعیین نوع تصمیمات دادگاه از این حیث که حکم است یا قرار و یا سایر تصمیماتی نظیر دستور تنها به عهده دادگاه نیست. در تعیین نوع و ماهیت تصمیم دادگاه، عوامل دیگری نیز دخالت دارند که بدون توجه به آن عوامل، نمیتوان فقط به عنوان انتخابی فصل دوم - تصمیم و رأی دادگاه ۲۶۱ دادگاه تکیه کرد و از آن تبعیت نمود. برای مثال موضوع دعوای خواهان، مدلول جهات و دادگاه را حکم نامید دو عنصر اصلی مقرر در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م آن است که اولاً رأی از استادان برای تشخیص حکم دو عنصر دیگر نیز بر آن افزودند که عبارتند از این که رأی باید از دادگاه صادر شده و دیگر آن که در امور ترافعی باشد. رویکرد این نگرش از آن جهت که حکم» را در قلمرو قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعریف می کند و آن را به دادگاههای مزبور اختصاص می دهد، شایسته توجه است، اما پذیرش این نظر ب. ت. ب. مستندات دیگر و انحصاری بودن تعریف حکم در قانون آیین دادرسی مدنی و مسکوت ماندن آن در سایر مقررات مربوط به آیین رسیدگی در سایر مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری و دادگاههای کیفری و مراجع غیر قضایی غیر دادگاه نظیر کمیسیون ها شوراها هیات ها و دادگاههای اداری کمی دشوار است. زیرا عناصری نظیر دادگاه و دعوا» که به ترتیب بالا مورد توجه واقع و در شمار شرایط حکم آمده تنها در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ یعنی ماده ۲۹۹ آن قانون پیش بینی شده و نه در سایر قواعد و مقررات ناظر بر تشکیل مراجع قانونی و غیر قضایی بنابراین اگر ملاک صدور و تصمیم سازی در قالب حکم و شرایط آن حتی در مورد تصمیمات و آرای مراجع قانونی و اداری همان تعریفی باشد که در ماده ۲۹۹ قانون یاد شده آمده دیگر قید مرجع صدور حکم یعنی دادگاه به عنوان یکی از شرایط و ارکان تمیز حکم، فاقد محمل منطقی برای این تعریف است و اگر تعریف مقرر در ماده ۲۹۹ قانون مزبور تاب تسری و توسعه به تصمیمات مراجع قانونی و غیر قضایی را ندارد پس نباید به این قیاس دست زد. زیرا زمانی میتوان امکان صدور حکم را فقط برای دادگاه های عمومی و انقلاب قایل شد و مرجع صدور حکم یعنی دادگاه» را در زمره ی شرایط صدور حکم آورد که یک قاعده ی . دکتر … دادرسی مدنی جلد دوم سال ۱۳۸۷، ص ۲۱۶ و ۲۱۷.