بند (ه) از تبصره ماده ۲۱۳ ق

بند (ه) از تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸ نیز درج یکی از نکات لازم در رأی را ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن شده اعلام کرده است و ماده ۹ ق.ت.د.ع و ا سال ۱۳۷۳ نیز مقرر نمود که قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود. بر این پایه بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ نیز صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل را از جمله تخلفات انتظامی قضات تلقی و مرتکب را مستوجب محکومیت به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت اعلام نمود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء مهم خود به این نکته اساسی پرداخته و مستدل و مستند نبودن رأی را به عنوان یکی از جهات نقض رأی شمرده است. ب - 3 - ۴ - ۳ - اختیار دادگاه در تعیین عنوان صحیح قانونی اتهام قطع نظر از تمامی موارد بالا که به نظر با قواعد حاکم بر اقامه دعوا و اصول دادرسی نیز سازگار است، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ اصل یکصد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است بدیهی است که تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آن چه مورد تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان کشور را دارد.