بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — مشروعیت داشتن مورد دعوا تا پیش از

مشروعیت داشتن مورد دعوا تا پیش از وضع قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ به طور صریح و در قالب یک نص قانونی در مقررات دادرسی مدنی پیش بینی نشده بود و اگر هم دادگاه ها در نظر داشتند تا در این باره تصمیمی اتخاذ و دعوایی را به این سبب نپذیرند، از مقررات ماهوی مانند قانون مدنی سود می جستند. برای مثال از مستندی مانند ماده ۶۵۴ قانون مدنی برای عدم قابلیت استماع و یا رد دعوای خواهان استفاده می نمودند. زیرا در بخش پایانی مستند یاد شده، حکم مقرر در آن را که راجع به عدم قابلیت استماع دعاوی راجعه به قمار و گروبندی است در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع ایجاد شده تسری داد. ماده ۶۵۴ قانون مدنی مقرر میدارد: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم تولید شده باشد جاری است.. . دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان چاپ اول پاییز ۱۳۸۰، صص ۴۹۰ و ۴۹۱، ش ۸۳۲. موازین و احکام شرعی در مفهومی عام اعم از قانون است. شرع واژه ای است که در تعابیر قانونی خود قانون را نیز شامل می گردد و از این حیث باید نصوص قانونی را در بطن این واژهٔ عام شرع) دید. دلیل این استنباط را باید در رویه قانونگذاری ایران و منبع و مبنای قانون در اقتباس از موازین شرع جستجو کرد (اصل چهارم قانون اساسی). همین تقریب و نزدیکی میان قانون و شرع موجب می شود که رعایت احکام شرعی را تنها به مفهوم خاص آن نپنداریم و شرع را در معنای وسیع و گسترده آن و اعم از قانون به کار بندیم مبنای بسیاری از مواد و نصوص قانونی را احکام و اصول شرعی تشکیل می دهند و در اینجا برآنیم تا بگوییم که چه بسیار از احکام شرعی که توصیف قانونی یافته اند، تا آنجا که با قوانین عرفی عجین و آمیخته شده اند. تأسیسات و عناوینی نظیر ربا غصب قمار وقف زمین های موات و مباحات را میتوان از آن جمله نامید که هر یک در قوانین جاری مبحثی مستقل و بسیار مهم را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از موارد قانونگذار در استفاده از واژه شرع» و «مشروع» و یا نامشروع همین مفهوم عام را تعقیب می کرده و نظر به قانون نیز داشته است؛ برای مثال قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط نامشروع را در همین معنای عام به کار برده و چنین شروطی را در صورت درج در قرارداد باطل تلقی ولی مبطل و مفسد عقد ندانسته است. برخی از استادان بر این اندیشه اند که واژه نامشروع در بند ۳ از ماده ۲۳۲ ق.م. نشان میدهد که قانونگذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته و همچنین بر آن است که از نفوذ شرط خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری کند. بنابراین میتوان ا اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». اصل چهل و نهم قانون اساسی : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به حساب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.».