بند «پ» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف — شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است

۱- دعوای تبدیل اجاره بها دعوای غیر مالی محسوب می شود، اما اگر خواهان در زمان دادخواست خواسته مطالبه ما به التفاوت اجاره بها را نیز تقدیم کرده باشد، این خواسته ۲- مرجع صالح: هرچند دعوای تعدیل اجاره بها از دعاوی غیرمالی محسوب می شود، اما بنا شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است، مشروط به اینکه در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد. شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است، مشروط به اینکه در رابطه استیجاری بنابراین چنانچه در رابطه استیجاری اختلافی نباشد، شورای حل اختلاف نمی تواند با این استدلال که ملک دارای حق کسب پیشه و تجارت یا سرقفلی است به دلالت بند «ب» با صدور قرار عدم صلاحیت آن را به دادگاه ارسال کند، زیرا بند ب» صرفاً مربوط به تخلیه ملک است و نظر به اطلاق بند «پ، موضوع دعوا در صلاحیت شورا م. ب.. مضافاً اینکه علی الاصول نمیتوان قرارداد اجاره مشمول قانون ۵۶ را تصور کرد که حق کسب پیشه و تجارت نداشته باشد، به عبارتی قانون گذار با علم به این موضوع دعوا را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داد. بند ۳ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۹۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ مؤید این نظر است. اجاره نامه های مربوط به مسکن قبل از تصویب قانون جدید ب. ت. ب. خروج اماکن مسکونی از مقررات قانون سال ۵۶ به جهت تصویب قانون سال ۶۲ در خصوص اماکن مسکونی با انقضای مدت اجاره مستأجر باید ملک را تخلیه کند. بنابراین این دعوا درباره اماکن مسکونی مصداق ندارد و صرفاً مختص اماکن تجاری است. رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۶۳/۲/۱۹ مؤید همین نظر است. - تعدیل اجاره بهای سنوات قبل شورای حل اختلاف نمی تواند در خصوص تعدیل اجاره بها نسبت به سالهای قبل که خواهان درخواست تعدیل نکرده حکم صادر کند، زیرا حقی بوده که خواهان به دلیل عدم طرح دعوا از دست داده است. نحوه تعیین تعدیل اجاره بها شورا یا دادگاه حسب مورد پس از وصول نظریة کارشناسی و عدم اعتراض موجر نسبت به آن حکم به تعدیل اجاره بها از مبلغ سابق به مبلغ اعلامی از سوی کارشناس از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تا آینده را صادر اگر خواهان مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای جدید نسبت به اجاره بهای سابق، از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت قطعیت حکم را بخواهد دادگاه در این خصوص نیز حکم صادر می کند و خوانده را محکوم به پرداخت آن می نماید. چون از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمانی که حکم صادر نشده، در این حین مستأجر همچنان اجاره بهای سابق را می پردازد و به همین جهت خواهان می تواند مابه التفاوت این دو قیمت را مطالبه کند، تا حکم و متعاقب آن اجرائیه صادر شود. هرچند این مبلغ در صورتی که ملک دارای حق سرقفلی باشد قابل توجه نیست. همچنین می توان خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ را نیز خواست که در حال حاضر بر اساس مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه میشود. قابل تجدید نظر خواهی بودن حکم هر چند قسمت اخیر ماده ۴ قانون سال ۵۶ بیان داشته حکم صادره در خصوص دعوای تعدیل اجاره بها قطعی است، اما به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲ حکم مذکور غیر قطعی و قابل تجدید نظر م. ب..