بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی

دادرسی اصولاً همراه با انجام تشریفاتی است که لازمه آن است. مراد از تشریفات مجموعه قواعد شکلی است که دادگاه و اصحاب دعوا را برای رسیدگی به ماهیت دعوا می کند. این تشریفات همواره به رسیدگی و دادرسی دادگاه انتظام میبخشد. این که اقامه دعوا باید با اجتماع عناصری در یک فرم چاپی به نام دادخواست به عمل آید، همچنین تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین برای حضور در دادگاه تشکیل جلسه برای استماع اظهارات طرفین دعوا و مواردی از این دست در شمار تشریفاتی است که اصولاً در هر دادرسی باید رعایت شود. در برخی دعاوی به جهت شرایط آن، قانونگذار عدوانی (ماده ۱۷۷ ق.آ.د. م)، دادرسی فوری (ماده ۳۱۴ ق.آ.د. م)، دعوای اعتراض شخص تشریفات به انجام می رسد. عدوانی (ماده ۱۷۷ ق.آ.د. م)، دادرسی فوری (ماده ۳۱۴ ق.آ.د. م)، دعوای اعتراض شخص تشریفات به انجام می رسد. ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ ق.آ.د. م) در شمار دعاویی قرار دارند که دادرسی آنها استثنائاً بدون قواعد مربوط به تشریفات دادرسی همواره در برابر اصول دادرسی قرار می گیرد. مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ترسیم نشده است. اگر چه رعایت نکردن اصول دادرسی برابر بند ۳ ماده ۳۷۱ ق آ.د. م به عنوان یکی از جهات نقض فرجامی پیش بینی شده ولی مصادیق آن در قانون یاد شده نیامده است. تفکیک میان این دو نهاد را می توان از سایر مقررات شکلی بدست آورد. از جمله قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ در بخشی که به ترتیب رسیدگی در شوراها اختصاص دارد، مصادیق این دو نهاد را احصاء نموده و تا حدودی حد فارق میان تشریفات دادرسی و اصول دادرسی را روشن کرده است. برابر ماده ۱۸ ق.ش.ح سال ۱۳۹۴، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری اعلام کرده و برابر تبصره ۱ آن نیز مواردی چون مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و نظیر آن را در شمار این اصول و قواعد آورده است. تبصره ۲ ماده ۱۸ آن قانون نیز مقررات مربوط به صدور رأی و طرق شکایت از رأی را تابع قانون شوراهای حل اختلاف نمود و آن را از صدر ماده ۱۸ قانون یعنی تبعیت از قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد. من مستثنی نمودن برخی از مقررات از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری چنان که در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون یاد شده آمده خود حکایت از آن دارد که مقرراتی نظیر چگونگی صدور رأی و تبصره ۱ - اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی تبصره ۲ - مقررات ناظر به صدور رأی واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. امکان اتخاذ طرق شکایت از آراء و هزینه دادرسی جزیی از اصول دادرسی محسوب و شمرده میشود؛ والا استثناء از آن معنی نداشت استثناء در زمانی مصداق و مفهوم دارد که موضوع اصل و استثناء و یا بهتر بگوییم میان مستثنی و مستثنی منه وحدت موضوع وجود داشته باشد. یعنی اگر مقررات ناظر به صدور رأی واخواهی و تجدیدنظر جزیی از اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی و دادرسی نباشد، استثنای آن از این اصول بی معنی است. با این ترتیب و با تأکید بر این استدلال که ضوابط و قواعدی که در تبصره ۲ ماده ۱۸ ق.ش.حا سال ۱۳۹۴ آمده جزیی از اصول رسیدگی و دادرسی تلقی میشود، قانونگذار این اصول را به تناسب قلمرو صلاحیت شوراهای حل اختلاف و نوع و کیفیت رسیدگی در آن و به ویژه موقعیت قاضی شورا وضع و در همان قانون نیز جای داد. از سویی دیگر ماده ۱۹ ق.ش.حا سال ۱۳۹۴ اعلام داشته که رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و در تبصره ۱ آن منظور از تشریفات آیین دادرسی را مواردی چون شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و نظایر آن دانسته است. طرح خروج برخی از دعاوی از تشریفات دادرسی مانند دادرسی موضوع ماده ۱۴۷ قام به آن منظور انجام میشود که هم دادرسی در مورد دعاوی مزبور به نحو ساده تری صورت پذیرد و هم در آن تسریع گردد. تشریفات دادرسی اگر چه دقت در دادرسی را به همراه می آورد، ولی از سرعت دادرسی می کاهد. به همین علت وقتی در مواردی قانونگذار نسبت به برخی از دعاوی تشریفات دادرسی را از آن حذف میکند بی تردید در نظر دارد که به رسیدگی به آن دعاوی سرعت ببخشد. مانند رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م که مطالبه چنین خسارتی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی و حتی پرداخت هزینه دادرسی به عمل می آید. گاه نیز حذف تشریفات دادرسی از برخی دعاوی یا اقدامات دادگاه به هدف جلوگیری از ضرر ماده ۱۹ ق.ش. ح. سال ۱۳۹۴ : رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.