بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — وضع میشود

امکان اتخاذ طرق شکایت از آراء و هزینه دادرسی جزیی از اصول دادرسی محسوب و شمرده میشود؛ والا استثناء از آن معنی نداشت استثناء در زمانی مصداق و مفهوم دارد که موضوع اصل و استثناء و یا بهتر بگوییم میان مستثنی و مستثنی منه وحدت موضوع وجود داشته باشد. یعنی اگر مقررات ناظر به صدور رأی واخواهی و تجدیدنظر جزیی از اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی و دادرسی نباشد، استثنای آن از این اصول بی معنی است. با این ترتیب و با تأکید بر این استدلال که ضوابط و قواعدی که در تبصره ۲ ماده ۱۸ ق.ش.حا سال ۱۳۹۴ آمده جزیی از اصول رسیدگی و دادرسی تلقی میشود، قانونگذار این اصول را به تناسب قلمرو صلاحیت شوراهای حل اختلاف و نوع و کیفیت رسیدگی در آن و به ویژه موقعیت قاضی شورا وضع و در همان قانون نیز جای داد. از سویی دیگر ماده ۱۹ ق.ش.حا سال ۱۳۹۴ اعلام داشته که رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و در تبصره ۱ آن منظور از تشریفات آیین دادرسی را مواردی چون شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و نظایر آن دانسته است. طرح خروج برخی از دعاوی از تشریفات دادرسی مانند دادرسی موضوع ماده ۱۴۷ قام به آن منظور انجام میشود که هم دادرسی در مورد دعاوی مزبور به نحو ساده تری صورت پذیرد و هم در آن تسریع گردد. تشریفات دادرسی اگر چه دقت در دادرسی را به همراه می آورد، ولی از سرعت دادرسی می کاهد. به همین علت وقتی در مواردی قانونگذار نسبت به برخی از دعاوی تشریفات دادرسی را از آن حذف میکند بی تردید در نظر دارد که به رسیدگی به آن دعاوی سرعت ببخشد. مانند رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م که مطالبه چنین خسارتی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی و حتی پرداخت هزینه دادرسی به عمل می آید. گاه نیز حذف تشریفات دادرسی از برخی دعاوی یا اقدامات دادگاه به هدف جلوگیری از ضرر ماده ۱۹ ق.ش. ح. سال ۱۳۹۴ : رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره ۱ - منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.. وضع میشود؛ مانند فروش برخی محصولاتی که در اجرای قرار تأمین خواسته باید توقیف شود، وفق تبصره ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م به جهت آن که در معرض تضییع قرار می گیرد، فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات مانند تشریفات مزایده با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده و وجه حاصل از آن در حساب سپرده دادگستری تودیع و توقیف میشود. در مواردی نیز نادیده گرفتن تشریفات دادرسی به علت طبع دعاوی و نوع رسیدگی به آن است؛ مانند دادرسی در دعاوی خانوادگی که جنس و سنخ آن با سایر دعاوی متفاوت است ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱) قسم دیگری از این دعاوی که از شمول تشریفات دادرسی خارج می گردد، نزدیکی و قرابت آنها به برخی جرائم است؛ مانند دعاوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق که به عنوان یکی از عناوین کیفری در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ وصف مجرمانه یافته است. عدم رعایت تشریفات دادرسی در رسیدگی به دعاوی یاد شده به علت اهمیت این دعاوی و سرعت بخشیدن به رسیدگی برای تعیین تکلیف فوری آن است ماده ۱۷۷ ق.آ.د. م).