بند پنجم - سایر موارد اجباری ارسال اظهارنامه

ب. غ. از آنچه که در چهار بند بالا برای ارسال اظهارنامه و لزوم آن آمده، موارد دیگری مانند موضوع مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت و ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها ا رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آن را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ فصل نخست پیش دعوا یا اظهارنامه ۵۵ مصوب سال ۱۳۴۳ و ماده ۲۴۷ قانون تجارت سال ۱۳۴۷ نیز وجود دارد که قانونگذار اظهارنامه به منظور اقامه دعوا موضوعیت دارد و سند یا دلیل دیگری را نمی توان