بند چهارم از ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵

۳۹۷. سرانجام ماده ۳۴ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ در تاریخ ۱۳۸۷/۷۱۹ اصلاح شد. در این ماده و ماده ۳۶ آن، تصریح گردید که واحد اجرای احکام کیفری هر حوزه قضایی به ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می شود و به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مأمور اجرا خواهد داشت. اجرای احکام ضرر و زبان ناشی از جرم که از دادگاه های عمومی جزایی صادر میشوند به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه است اما برابر قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) تحت ریاست دادگاه صادر کننده رأی انجام می شود. در حوزه های قضایی بخش نک ج ۱، پیشرفته ش ۵۸ به بعد اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل م. ب.. به موجب ماده ۳۶ همان آیین نامه اصلاحی ۱۳۸۷/۷۱۹ اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان نک ج ۱، پیشرفته ش. (۱۰۶) به عهده دادسرای شهرستان مرکز استان است. احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم که از این دادگاه ها صادر می شوند توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه برابر قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) و قانون آیین دادرسی مدنی اجرا می شوند. سپس ماده ۵۳۷ ق.ج.آ.د. که و تبصره آن نیز همان خطوط کلی را پی گرفت و مأمورین اجرای احکام کیفری که علی القاعده تجربه و تخصص کمتری در اجرای احکام مدنی و شیوه اجرای مقررات آن دارند مأمور اجرای جنبه مدنی آرای کیفری شده اند نک ش. ۳۷۵). ۳۹۸ در سازمان و سازماندهی واحدهای اجرای احکام مدنی نیز دوباره بازبینی شد و با گامی بلند البته به پس اما این بار پذیرفتنی این بخش از دادگستری به سالهای پس از ۱۳۱۲ و پیش از ۱۳۷۳ بازگردانده شد. ۳۹۹. به موجب ماده ۳۴ . ا. ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی ۱۳۸۷/۷/۱۹، ریاست و نظارت بر اجرای احکام مدنی با دادگاه صادر کننده رأی نخستین بوده و به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاه های عمومی همزمان دارای ابلاغ مدیر اجرا می گردند. البته به موجب ماده ۱۲ ق.ا.ا.م. در هر حال مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه نخستین انجام وظیفه می کند و به اندازه لازم تحت نظر خود دادورز مأمور اجرا خواهد داشت. داد ورزان مأموران اجرا از نظر سازمانی زیر مجموعة مدیر دفتر کل می باشند. در حوزه های قضایی بخش نیز اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین است و مدیر دفتر در اینجا نیز مدیر اجرا بوده که به اندازه لازم تحت نظر خود مأمور اجرا خواهد داشت. با اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ آیین نامه یاد شده اصلاحی ۱۳۸۷ و انحلال واحدهای متمرکز اجرای احکام مدنی آن دسته از پرونده های موجود این واحدها که در حال اجرا بوده و میباشند از سوی رؤسای حوزه قضایی به مرحله اجرا رسیده و مختومه میشوند و سایر پرونده های در جریان مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می بایست به دادگاه شعبه مربوطه دادگاه یا شعبه صادر کننده رأی فرستاده شوند تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۴ . . .. ت. د. ع. ا مصوب (۱۳۸۷/۱۹).