بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی

تکلیف خوانده به پاسخ گویی به دعوا از دیگر آثار مهمی است که بر دادخواست تقدیمی بار میگردد. پس از تقدیم و ابلاغ دادخواست به خوانده او مکلف به پاسخ گویی است. ضمانت اجرای این تکلیف قانونی که آن را در شمار آثار مترتب بر دادخواست آورده اند، رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه بر مبنای دعوای مطروحه خواهان و ادله اثباتی است که ۱. ماده ۲ ق.آ.د. م : هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.». اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.». خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عر و بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار نه انفصال از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.».