بند چهارم خسارت تأخیر تأدیه

۱۴۱۳. به موجب ماده ۱۵۷ ق. . . م، خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد. در واقع تقسیم نامه زمانی تنظیم می شود که وجوه به دست آمده از م. ع. باید تقسیم شود که خود مستلزم مشخص شدن میزان محکوم به هر یک از محکوم لهم در آن تاریخ است. پس چنانچه در مورد هر یک از محکوم لهم، خسارت تأخیر در ادای دین نیز مورد حکم و اجراییه قرار گرفته باشد و وصول آن تا روز اجرای حکم در حکم دادگاه و اجراییه تصریح شده باشد تا همین لهی که چنین محکوم بهی دارد لحاظ و در تفسیم نامه اعمال می شود. بنابراین عنوان این خسارت مالی تأثیری در اجرای ماده ۱۵۷ یاد شده ندارد و آنچه در اجرای ماده ۵۲۲ ق ج. بابت خسارت تأخیر در ادای دین محکوم به مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته و م. ع. مکلف است به محکوم له پرداخت نماید که معمولاً درصدی از محکوم به در سال است تا زمان تنظیم تقسیم نامه به همان شرط تصریح در حکم و اجراییه محاسبه و جزء طلب آن محکوم له در تقسیم وجوه به دست آمده لحاظ می شود.