بند چهارم - دادگاه کیفری استان — جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص عضو

دو مستند قانونی وجود و اعتبار تأسیس دادگاه کیفری استان را وجاهت و مشروعیت . نظریه مختار نگارنده در کمیسیون ماهانه پرسش و پاسخ قضایی آموزش دادگستری استان تهران، به نقل از می بخشد. نخستین مستند قانونی، تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ قانون تشکیل مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال دادگاههای عمومی و انقلاب است که برابر آن، تأسیس این مرجع به صراحت پیش بینی گردید. نص دوم، تبصره ۱ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ام است که علاوه نیز بیان نمود؛ در حقیقت به موجب تبصره یاد شده، رسیدگی به جرائم مهمی مانند جرائم مستوجب مجازات قصاص نفس و عضو اعدام، رجم، صلب و حبس ابد، و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان که از این پس و در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود، به عمل می آید. بنابراین ظاهراً مرجع جدیدی تأسیس نشده، بلکه آنچه به وجود آمده، از میان دادگاههای تجدیدنظر استان انتخاب و ایجاد گشته که با ترکیبی متفاوت و به تناسب نوع جرم مورد رسیدگی انجام وظیفه میکند. نکته در اینجاست که این مرجع همان دادگاه تجدید نظر استان است و از میان همین دادگاه تجدیدنظر استان نیز انتخاب می شود؛ پس برای تأسیس این مرجع بدون این که تغییری در سازمان دادگاه تجدید نظر رخ بدهد، تنها به دادگاه کیفری . تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ ق.ت.د.ع و ا : رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس با قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است سیاسی به تحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران م. ب. به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.». استان تغییر نام می یابد. به موجب تبصره ۲ الحاقی ۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا، در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص خواهد یافت. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. استان تغییر نام می یابد. به موجب تبصره ۲ الحاقی ۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا، در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص خواهد یافت. دادگاه تجدید نظر استان وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. ولی برای رسیدگی به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادگاه تجدید نظر استان وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. ولی برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص عضو است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی این دادگاه متشکل از سه عضو یک رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. با این تفاوت که در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه کیفری استان با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می یابد تبصره ۳ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ ق.ت.د.ع و ا. این ترتیب متفاوت با آن چیزی است که در دادگاه تجدید نظر استان رخ می دهد. چون برابر ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا، اگر چه ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان از سه عضو یعنی یک رئیس و دو مستشار تشکیل می گردد، ولی جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه، با حضور دو عضو رسمیت خواهد قضائیه می تواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت خواهند داشت. یابد.». خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می یابد.». دادگاههای عمومی و انقلاب است که برابر آن، تأسیس این مرجع به صراحت پیش بینی گردید. نص دوم، تبصره ۱ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا است که علاوه بر تعیین مواردی دیگر از صلاحیت دادگاه کیفری استان، چگونگی تأسیس این دادگاه را نیز بیان نمود در حقیقت به موجب تبصره یاد شده، رسیدگی به جرائم مهمی مانند جرائم مستوجب مجازات قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم، صلب و حبس ابد، و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان که از این پس و در این مورد دادگاه کیفری استان» نامیده میشود، به عمل می آید. بنابراین ظاهراً مرجع جدیدی تأسیس نشده بلکه آنچه به وجود آمده، از میان دادگاههای تجدیدنظر استان انتخاب و ایجاد گشته که با ترکیبی متفاوت و به تناسب نوع جرم مورد رسیدگی انجام وظیفه میکند. نکته در اینجاست که این مرجع همان دادگاه تجدیدنظر استان است و از میان همین دادگاه تجدیدنظر استان نیز انتخاب می شود؛ پس برای تأسیس این مرجع بدون این که تغییری در سازمان دادگاه تجدید نظر رخ بدهد، تنها به دادگاه کیفری تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ ق.ت.د.ع و ا : رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران م. ب. به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر تبصره ۱ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا : رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان» نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر رئیس و دو تشکیل می شود. تشکیلات ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸۶/۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.».