بند چهارم - موانع صدور قرار کارشناسی — اول - استناد یا ابراز ادله قانونی

مطالب بالا حکایت از این نکته مهم می کند که دادگاه وظیفه و تکلیف دارد تا قرار کارشناسی را در مواردی صادر کند که لازم است و بدون انجام کارشناسی قادر به انشاء و صدور رأی نیست. به باور نگارنده، دادگاه در پنج مورد نمیتواند قرار کارشناسی صادر و موضوع را به تشخیص کارشناس محول سازد. این موارد را به ترتیب زیر شمارش و بررسی خواهیم کرد. اول - استناد یا ابراز ادله قانونی اثبات دعوا در مواردی که موضوع قابل ارجاع به کارشناس با ابراز و استناد به یکی از ادله قانونی اثبات دعوا مانند اقرار یا سند رسمی، قابل اثبات و احراز باشد، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناسی بی نیار می گردد. برای مثال اگر در دعوای اعلام فسخ قرارداد بیع به سبب عمال خیار عیب خوانده دعوا اقرار نماید که کالای مورد فروش به هنگام بستن قرارداد معیوب و ناقص بوده است دادگاه را بی نیاز از ارجاع موضوع به کارشناس برای تشخیص و اعلام عیب در کالای مورد فروش می سازد. بنابراین در چنین مواردی وجود اقرار خوانده به عنوان یکی از ادله قانونی اثبات دعوا مانع ارجاع امر به کارشناسی میشود. در حالی که اگر اقراری بر پذیرش عیب کالا در کار نبود دادگاه می بایست به منظور احراز حقیقت امر از حیث صحیح یا معیب بودن کالا موضوع را به کارشناسی ارجاع کند. البته همه ادله اثباتی به فراخور ماهیت موضوع تا این اندازه توان و تناسب اثباتی ندارند که همواره بتوان آنها را جایگزین کارشناسی نمود.