بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹ قانون مدنی آیه شریفة اوفو بالعقود»؛ قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم قاعده فقهی «الحاکم ولی الممتنع ماده ۲۳۷ قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می گویند و اعیان بنا یا ساختمانی است که روی عرصه ساخته میشود. علی الاصول شخصی که مالک عرصه است مالک اعیان نیز م. ب. و معمولاً برای عرصه و اعیان دو سند جداگانه صادر نمی شود و سند واحدی دارند که مشخصات عرصه و اعیان در آن ذکر میشود. ولی قانون گذار تفکیک این دو را در صورت درخواست مجاز دانسته و پیش بینی کرده است و لذا میتوان تصور کرد برای یک ملک دو سند مجزا صادر گردد، یکی برای عرصه و دیگری برای اعیانی همان طور که در بخش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بیان شد، این دعوا نیز مشابه آن است، یعنی علیرغم اینکه خواهان اعیانی یک ملک را به صورت عادی خریده یا به هر نحو دیگری به وی واگذار شده است، مالک رسمی از حضور در دفترخانه و انتقال اعیانی امتناع ورزد. علی الاصول املاکی که دو سند مالکیت جداگانه برای عرصه و اعیان دارند از املاک وقفی اند ولی همیشه این گونه نیست و املاک عادی نیز میتوانند به همین ترتیب به ثبت برسند. ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ به این امر اشاره دارد. اداره اوقاف علی الاصول نسبت به املاک و اراضی خود ۴ نوع قرارداد با اشخاص منعقد