بند ۳۸۲ بخشنامه های ثبتی — خواهان باید در خواسته خود به شماره

مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶). - قبل از مراجعه به اداره ثبت و تفکیک ملک اخذ نقشه تفکیکی مصوب شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الزامی است و در محدوده و بافت روستاها نقشه تفکیکی براساس آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهر و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱ به تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می رسد. سؤال اگر ملک قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (۱۳۹۰) تفکیک شده باشد آیا مقرره ماده مذکور در خصوص آن قابل تسری است؟ اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ بیان داشت اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور صورت گرفته باشد مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که قانون حاکم بر زمان تفکیک است جاری و ساری م. ب. و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیر الذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک عدم رعایت مقررات مربوط در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه مانع از اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری در زمان حاکمیت این قانون نخواهد بود. حکم الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چگونه اجرا میشود؟ در فرضی که حکم مبنی بر الزام م. ع. ب. اخذ صورت مجلس تفکیکی صادر گردد امضای م. ع. باشد، دادگاه با عنایت به ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی و ملاک ماده ۱۴۵ این قانون نماینده ای معرفی میکند که به جای م. ع. امضا کند و موجبات اجرای رأی دادگاه فراهم گردد نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷). صورت مجلس تفکیکی پس از انجام و پرداخت هزینه های قانونی و صدور آن مادامی که نسبت به ۳ کاربرد آن انتقال قطعات مفروزی تنظیم تقسیم نامه و ثبت دفتر املاک و صدور اسناد مالکیت قطعات مفروزی اقدام نشده باشد، حالت مشاعی خود را حفظ می نماید و مالک میتواند تفکیک را به نحو دیگری درخواست نماید. خواهان باید در خواسته خود به شماره پلاک سند اصلی مادر اشاره نماید. چنانچه پس از تفکیک ملک و صدور سند مالکیت مفروزی برای هر واحد، مشخص شود اشتباهی در برگ صورت مجلس تفکیکی رخ داده برای مثال خریدار واحد شماره ۳ از طبقه دوم را با اختصاص پارکینگ شماره ۵ خریداری کرده و در مبایعه نامه وی نیز همین طور قید شده است اما در زمان تنظیم صورت مجلس تفکیکی پارکینگها اشتباها قید گردد، ذی نفع چاره ای جز طرح دعوای اصلاح صورت مجلس تفکیکی و اصلاح دو پلاک ثبتی پلاک ثبتی خودش و پلاک ثبتی شخصی که پارکینگ شماره ۵ اشتباهی به وی اعطا شده است بر اساس ماده ۲۵ قانون ثبت ندارد و حتماً مالک قبلی و مالک فعلی ملک نیز باید طرف دعوا قرار گیرند. ۱۰ در رهن یا بازداشت بودن ملک مانع از طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار و اخذ صورت مجلس تفکیکی نخواهد بود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن بانک نیست، ولی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک با حفظ حقوق بانک ملک منتقل شود. (ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ ضرورتی به تجویز بانک مرتهن) نیست. الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی ۱ - ارائه مبایعه نامه عادی یا هر توافقی مبنی بر انتقال اعیانی ملک اعیانی ملک در اداره ثبت به ثبت رسیده و سند رسمی جداگانه داشته باشد وجود سابقه ثبتی) تخلف از انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی اعیانی علی رغم انقضای مهلت معینه. طرف دعوا قرار دادن مرتهن علی الاصول بانک در فرضی که اعیانی در رهن قرار دارد. مواد ۳۹، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ ۲۲۲، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۳۶۲ و ۵۰۴ قانون مدنی ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک