بند ۹ ماده ی ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر

بند ۹ ماده ی ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده ی مال الاجاره یا آجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه ی تنظیم کننده ی سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از اجرت المسمی یا أجرت المثل، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق ۷ ماده ی ۸ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است، نمیباشد. بنابراین در این گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ی ۸ قانون اخیر الذکر، لازم الرعایه خواهد بود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده ی ۳ در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۵۱۵۴ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۷ اداره ی حقوقی یا بر خلاف قانون، کمتر یا زیادتر نوشته شده باشد، تخلف از آن نمی تواند، منشای نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۴۶۹۹ مورخ ۷۵/۷/۲۹ اداره ی حقوقی دادگستری ارفاق مندرج در ذیل بند ۹ ماده ی ۱۴ ق..م.م سال ۱۳۵۶، مربوط به حالتی است که اخطاریه ی ده روز یا اظهارنامه برای اولین بار به مستاجر ابلاغ شده و مستاجر با وجود انقضای ده روز اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه نکرده است. این ارفاق فقط یک بار مقدور است، در حالی که تبصره ی ۱ ماده ی ۱۴ قانون، مرقوم در شرایطی است که مستأجر به منظور اذیت و آزار موجر هر بار پس از ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه ی ده روزه در همان ده روز مهلت اقدام به پرداخت اجور معوقه می کند. در این صورت چنان چه مستاجر دوبار ظرف یکسال پس از دریافت اخطاریه ی سوم اجاره بها را در مهلت قانونی پرداخت کند، قانون گذار به موجر اجازه داده است، تقاضای تخلیه را مستقیماً به دادگاه تسلیم کند و دادگاه در صورت صحت اقدام انجام شده ناگزیر از صدور حکم تخلیه خواهد بود.