به انضمام (۷ تبصره — نکته

- آیا شهرداری ها نیز مکلف به پرداخت پانزده درصد ارزش ملک جهت محل سکونت یا ممر اعاشه هستند؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۲۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۶ بیان داشت: قانون نحوه تقویم ابنیه املات و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت را نسخ کرده که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله ملک مورد تملک باشد. بنابراین، سایر موارد ماده ۵ و از جمله تبصره یک آن در خصوص تعلق ۱۵ قیمت افزوده بابت محل سکونت یا ممر اعاشه به قوت خود باقی است.» اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۹/۱۷۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مجدداً دیدگاه فوق را تأیید کرده است. - تفاوت قیمت روز و بهای عادله چیست؟ هرچند در تبصره یک ماده یک لایحه قانونی تملک اراضی برای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹، از جمله اندک قوانینی است که بهای عادله را تعریف کرده که در حال حاضر نیز نسخ شده است، برخی ها معتقدند قیمت روز نباید از قیمت عادله کمتر باشد. اما به نظر می رسد لفظ بهای عادله به دلیل تلفظ قدیمی آن باشد و گویش آن به مرورزمان تغییر کرده و امروزه قیمت روز جایگزین آن شده است. رویه قضایی نیز به این سمت رفته است و این دو عبارت را مترادف هم میداند. در تقویت این نظر میتوان بیان داشت قانون گذار در سال ۱۳۵۸ در ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی از واژه بهای عادله استفاده کرده اما در سال ۱۳۸۸ در تبصره یک از عبارت قیمت روز بهره برده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ در این باره بیان داشت: در خصوص تعیین قیمت روز املاک موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره ۷ این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح ملاک عمل قرار گیرد. در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته منسوخ نظیر تبصره یک ماده ۳ قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب ۱۳۱۲ و ماده ۱۶ قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴ ملاک تعیین قیمت عادله» براساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده ۵ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ باید بدون لحاظ تأثیر طرح مورد ارزیابی قرار گیرد. نکته: بحث تفاوت یا ترادف بهای عادله با قیمت روز صرفاً مربوط به زمانی است که دستگاه اجرایی قصد تملک ملک مردم را به صورت قانونی داشته باشد والا اگر تصرف بدون رضایت مالک بوده باشد، مورد از موارد غصب بوده و بدیهی است قیمت روز ملک باید پرداخت شود. براساس تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک موردنیاز شهرداری ها جهت تأمین معوض ابنیه املاک اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. دولت موظف است ۱۰ از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد. اما با این حال اشکالی وارد نیست که شهرداری ها از اراضی خود بابت معوض املاک به مالکین تحویل نمایند. در صورت عدم وجود سابقه ثبتی اراضی یا چنانچه در مالکیت ملک بین دو یا چند نفر اختلاف باشد تکلیف دستگاه اجرایی چیست؟ بر اساس تکلیف ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح دستگاه اجرایی باید قیمت روز ملک را بر طبق نظریه هیئت کارشناسی موضوع ماده ۴ و تبصره ۲ آن در صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام نمایند. هر زمان که موضوع اختلافی در دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده باشد، ذینفع میتواند با مراجعه به اداره ثبت محل مبلغ تودیع شده را وصول نماید. آیا در صورت توافق مالک با دستگاه اجرایی اعتراض بعدی وی قابل قبول است؟