دکترین
به باور ما مباحثی که پیرامون عبارات درخواست»
به باور ما مباحثی که پیرامون عبارات درخواست»، تقاضا» و ... مطرح و در مقام مقایسه با عبارت دادخواست» از آن استفاده میشود تا معیاری برای لزوم و عدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد: ۵۹۹ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارایه شود توجه به اصل کلی مقرر در ماده ۴۸ ۵۹۸ فخاری دکتر امیرحسین پیشین صص ۱۱۵ و ۱۱۶؛ برخی از اساتید ابتدا از عدم ضرورت دادخواست سخن می گویند ولی در ادامه و بعد از ذکر رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور که دادخواست را لازم نمی داند از ضرورت دادخواست به این صورت یاد می نمایند که ظاهراً این آرا مختص مواردی است که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد مع الوصف نظر خلاف آن هم از نظر ما خالی از اعتبار و قوت نیست جعفری لنگرودی، محمد جعفر پیشین، ص ۱۵۶۲ متین دفتری دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول، ص ۱۴۴ ۵۹۹ برای مثال بند ۳ ماده ۶ مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ مقرر میدارد: برای درخواست ابطال علامتهایی که با سوء نیت به ثبت رسیده است مهلتی معین نخواهد شد؛ یا در مواد ۲۵ ۳۸ و ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری از عبارت درخواست ابطال مصوبات استفاده شده است اما دیوان عدالت اداری با درخواست عادی به این موضوعات رسیدگی نمی کند زیرا در ماده ۲۱ این قانون آمده است: رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است و تنها در یک مورد دادخواست را لازم ندارد: در تبصره این ماده می خوانیم در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می شود نیاز به تقدیم دادخواست نیست؛ یا در بند ۳ ماده ۲۳ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ آمده است: «۳- مهلت زمانی برای ارایه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذیربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد؛ همچنین اگر به عنوان ماده ۲۲ و متن بند ۲ این ماده از قانون داوری تجاری بین المللی توجه شود معلوم میشود که درخواست و دادخواست بودن به خودی خود مهم نیست زیرا قانون از هر دو استفاده نموده است؛ به این صورت که صدر و عنوان ماده عبارت درخواست و دفاعیه را دارد و در متن بند ۲ از عبارت دادخواست یا دفاعیه استفاده می کند.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
به باور ما مباحثی که پیرامون عبارات درخواست»، تقاضا» و ... مطرح و در مقام مقایسه با عبارت دادخواست» از آن استفاده میشود تا معیاری برای لزوم و عدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد: ۵۹۹ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارایه شود توجه به اصل کلی مقرر در ماده ۴۸ ۵۹۸ فخاری دکتر … صص ۱۱۵ و ۱۱۶؛ برخی از اساتید ابتدا از عدم ضرورت دادخواست سخن می گویند ولی در ادامه و بعد از ذکر رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور که دادخواست را لازم نمی داند از ضرورت دادخواست به این صورت یاد می نمایند که ظاهراً این آرا مختص مواردی است که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد مع الوصف نظر خلاف آن هم از نظر ما خالی از اعتبار و قوت نیست جعفری لنگرودی، محمد جعفر پیشین، ص ۱۵۶۲ متین دفتری دکتر … مدنی و بازرگانی جلد اول، ص ۱۴۴ ۵۹۹ برای مثال بند ۳ ماده ۶ مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ مقرر میدارد: برای درخواست ابطال علامتهایی که با سوء نیت به ثبت رسیده است مهلتی معین نخواهد شد؛ یا در مواد ۲۵ ۳۸ و ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری از عبارت درخواست ابطال مصوبات استفاده شده است اما دیوان عدالت اداری با درخواست عادی به این موضوعات رسیدگی نمی کند زیرا در ماده ۲۱ این قانون آمده است: رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است و تنها در یک مورد دادخواست را لازم ندارد: در تبصره این ماده می خوانیم در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می شود نیاز به تقدیم دادخواست نیست؛ یا در بند ۳ ماده ۲۳ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ آمده است: «۳- مهلت زمانی برای ارایه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذیربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد؛ همچنین اگر به عنوان ماده ۲۲ و متن بند ۲ این ماده از قانون داوری تجاری بین المللی توجه شود معلوم میشود که درخواست و دادخواست بودن به خودی خود مهم نیست زیرا قانون از هر دو استفاده نموده است؛ به این صورت که صدر و عنوان ماده عبارت درخواست و دفاعیه را دارد و در متن بند ۲ از عبارت دادخواست یا دفاعیه استفاده می کند.
قانون است که بیان می دارد شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست م. ب.. با این بیان سؤال این است که آیا لزوم تقدیم دادخواست نیازمند دلیل است یا عدم لزوم دادخواست؟ کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رأی داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارایه دهند که تاکنون چنین دلیل منطقی مطرح نشده و آنچه بیان می شود به استحسان نزدیک تر است؛ ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست، علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده ۴۸ مذکور در صورت تردید اعمال میشود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست دعوا تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود مانند آنچه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است زیرا با اینکه موضوع این ماده یک دعوا تلقی میشود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی دادخواست را لازم ندارد.
در طرف مقابل اگر مورد درخواست، دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست. برای مثال بسیاری از مسائل حسبی ماهیت دعوا را ندارند اما همین که با اختلافی همراه شوند و حالت ترافع پیدا کنند تبدیل به دعوایی تمام عیار میشوند و با دادخواست رسیدگی خواهند شد. درخواست ابطال رأی داور بیگمان دعوایی کامل است و هدف از آن نیز ورود به ماهیت موضوع و تشخیص درستی یا نادرستی تصمیم داور میباشد، بنابراین چرا باید در لزوم تقدیم دادخواست تردید داشت؟
توجه به ماده ۴۹۰ قانون نیز نشان می دهد که درخواست ابطال رأی داور ماهیتاً دعوا محسوب می شود و نباید با استدلال لفظی، دعوای مذکور را معاف از رعایت دادخواست و سایر تشریفات دانست. در این ماده می خوانیم در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.