به تقاضای او به شرح زیر اقدام میشود — ماده ۴۴ قانون ثبت اسناد و املاک

۱ - در مورد اول : دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعلاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزهای محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید. چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است. در مورد دوم به وراث شناخته شده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد. تبصره - هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند. در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد. ۱. ماده ۴۴ قانون ثبت اسناد و املاک : هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضاء موعدهای مقرر در در مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتباً اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوی را صادر می کند. این ۲. ماده ۲۷۱ قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان را صادر خواهد کرد.». در صورتی صادر می گردد که افزون بر انقضاء مدت یاد شده، مستدعی ثبت ملک نیز تقاضای صدور قرار سقوط دعوا را بنماید. نکته در اینجا است که اگر از تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض به ثبت ملک، مدت شصت روز منقضی شود ولی پیش از تقاضای مستدعی ثبت، معترض درخواست تعقیب دادخواست خود را کرده باشد، دیگر دادگاه دعوایی که از جمله به علت صرفنظر کردن کلی خواهان از آن دعوا، به صدور قرار سقوط دعوا منتهی گشته است اگر چه به باور نگارنده، مشمول اعتبار امر مختوم و قضاوت شده نمی شود، ولی به سبب سقوط و انتفای دعوا، قابلیت اقامه دوباره و استماع خ. ر. ب. همین علت از دست خواهد داد و دادگاه در صورت مواجه شدن با چنین دعوایی که پیش از این منتهی به صدور قرار سقوط دعوا شده باید قرار عدم استماع آن دعوا را صادر کند. در حقیقت سبب چنین اثر و وضعیتی حکومت و شمول اعتبار امر قضاوت شده نیست بلکه قابل استماع نبودن چنین دعوایی برخاسته از اسقاط دعوا و از بین رفتن اصل دعوا است. در این مورد برخی از استادان قرار سقوط دعوا را همانند حکم دادگاه دارای اعتبار امر مختوم دانستند و اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۷۶ - ۱۳۶۲/۱۱/۲۰ خود در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان با وجود صدور قرار سقوط دعوا مجدداً به آن دعوا رسیدگی نمود یا نه؟ این گونه اعلام نظر کرد: ... ضمناً قرار سقوط دعوا در حکم رأی بر بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد اعتبار امر مختومه را خواهد یافت. ۱. رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست. بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲ جلد دوم آراء مدنی چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۷۲ تا ۷۴، ش ۳۱. فریدون نهرینی، مقاله «زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا بر منهج عدل یاد نامه استاد دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم سال ۱۳۹۳، ص ۵۶۴. . دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم نشر میزان، صص ۲۵۳ و ۲۵۵، ش ۴۹۴ و ۵۰۳، و دکتر عباس کریمی، آئین دادرسی مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶، صص ۱۴۲ و ۱۴۳.