به خواسته صدور حکم دایر بر الزام خوانده به پرداخت دیه کامل

به خواسته صدور حکم دایر بر الزام خوانده به پرداخت دیه کامل مورثین خ. ه. حسب قانون اصلاح قانون بیمه ثالث مصوب ۸۷ به انضمام جبران خسارات دادرسی با مطالعه اوراق و محتویات پرونده استماع اظهارات و دفاعیات طرفین اولاً در خصوص خواهان ردیف اول ن. ب. ا. حسب مفاد دادنامه شماره ۸۸/۰۶۸۵ شعبه ۱۰۶ جزایی یزد در وقوع حادثه منجر به فوت مورثین خ. ه. مقصر حادثه تشخیص گردیده است و این که علی القاعده پرداخت خسارات بدنی و مالی از سوی شرکت بیمه به قایم مقامی مقصر حادثه است از طرفی در مواردی که مقصر حادثه خود احد از ورثه متوفی در حادثه باشد راجع به دیه سهم الارث متعلق به خود مقصر حادثه به نوعی مالکیت مافی الذمه ایجاد میشود فلذا محکومیت اداره بیمه به پرداخت دیه سهمی مقصر حادثه د. ح. وی و جاهت قانونی ندارد علی الخصوص اینکه حسب مقررات بیمه در برخی موارد شرکت بیمه بعد از پرداخت حق مراجعه به مقصر حادثه را نیز دارد بنابراین دعوای خواهان ردیف اول موجه و صحیح نیست به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می دارد. ثانیاً در خصوص سایر خ. ه. ن. ب. ا. حسب دادنامه فوق الاشعار وقوع حادثه در تاریخ ۸۷/۹/۲۳ و بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۸۷ بوده و اتومبیل موضوع حادثه به رانندگی خواهان ردیف اول تحت پوشش بیمه ای خوانده قرار داشته از طرفی ب. ت. ب. اینکه قانون مورد اشاره از جمله قوانین امری بوده و شرکتهای بیمه را مکلف به اجرای قواعد آن نموده و قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ را نسخ صریح نموده است فلذا خوانده مکلف خواهد بود مطابق قانون اصلاحی مرقوم دیه مورث خ. ه. را پرداخت نماید کما اینکه شورای عالی بیمه به منظور ایجاد وحدت رویه به استناد بند ۷ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸۸/۱۱/۴ پرداخت خسارت در این قبیل موارد را مشمول قانون اصلاحی جدید دانسته است. ن. ب. ا. حسب دادنامه فوق التوصیف در حادثه مورخ ۸۷/۹/۲۳ مورثین خواهانهای ردیف ۱ الی ۷ به نام محمدرضا... و زهر السادات... و مورث خواهان ردیف ۸ به نام میکایل... متوفی گشته اند و و وقوع حادثه نیز در ماه حرام و از طرفی سقف تعهدات خوانده برای هر نفر چهارصد و هفتاد میلیون ریال است و ن. ب. ا. استناد خوانده به قاعده نسبی چهار پنجم جهت پرداخت خسارت دیه به خ. ه. ب. علت اینکه بیش از ظرفیت مجاز اتومبیل دارای سرنشین بوده مورد پذیرش نخواهد بود؛