به داور یا نهاد داوری اجازه اتخاذ — نزد دادگاه صادر کننده دستور ماده ۳۱۰

تدابیر موقتی اعطا نموده است. در ماده ۹ قانون مزبور صدور دستور موقت و سایر قرارهای تأمینی به داور تفویض شد اما در ماده ۱۷ فقط نهاد دستور موقت مورد اشاره قرار گرفت. برابر ماده ۱۷ مرجع داوری می تواند در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر نماید. مقررات مزبور و نیز قانون نمونه آنسیترال طرح این درخواست را از دادگاه و برغم وجود موافقت نامه داوری جایز دانسته و آن را منافی با موافقت نامه نمی داند. ماده ۳۵ آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، مبتنی بر اساسنامه این مرکز مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ داور را در صدور قرار دستور موقت مختار و مجاز نموده است. موارد مذکور از مقررات داوری تجاری بین المللی و آیین نامه مورد عمل مرکز داوری اتاق بازرگانی و همین طور قواعد داوری مرکز منطقه ای تهران در ماده (۱)۲۳ و ماده ۳۵ قواعد اتاق بازرگانی ایران، ضمن اعطای مجوز صدور دستور موقت، مراجعه همزمان متقاضی به دادگاه برای صدور قرار تأمینی را هم پذیرفته اند. هرچند در عمل طرح همزمان دعوای اصلی نزد دیوان داوری و تقاضای صدور دستور موقت نزد دادگاه به لحاظ تبعی بودن دستور موقت نسبت به دعوای اصلی و لزوم طرح دعوای اصلی نزد دادگاه صادر کننده دستور ماده ۳۱۰ ق.آ.د. م)، مشکل است. پاییز و زمستان ۱۳۹۳. صص ۴۱۴ و ۴۲۶. طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و مقررات دیگر اشاره کرد.