به دلالت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶ موجر حقی

به دلالت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶ موجر حقی بابت اجرت المثل یا دیگر خسارات ندارد، زیرا مستأجر از حق حبس خویش استفاده نموده است، ولی به محض پرداخت وجه قرض الحسنه یا ودیعه اجرت المثل شامل وی میشود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ مؤید همین نظر است، اما در خصوص استحقاق مطالبة وجه التزام قبل از استرداد ودیعه اختلاف نظر وجود دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نویسنده کتاب در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ بیان داشت: ... در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد کرده و برخلاف ماده ۴ آن قانون نیز توافق نکرده باشند، وجه التزام تعیین شده در قرارداد اجاره نخواهد بود؛ مگر آنکه موجر در اجرای ذیل ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی یاد شده ودیعه و یا وجه مقرر بین طرفین را حسب مورد به دایره اجرای ثبت و یا دادگستری در حال حاضر شورای حل اختلاف تحویل داده و یا به حساب سپرده واریز کرده باشد.