به دو نکته مهم در این زمینه باید توجه کرد

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به دو نکته مهم در این زمینه باید توجه کرد: اول این که هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی به جهت طبع کار خود موظفند تنها مواردی را به مرجع قضایی صالح و دادستان اعلام دارند که آن موضوع ارتکاب یافته و همچنین به تشخیص آنها نیز وصف مجرمانه داشته باشد. دیگر آن که هر موضوعی را نمی توان در دایره تشخیص هیأتهای مزبور و اعلام به مرجع قضایی قرار داد؛ بلکه این موارد تنها مربوط به موضوعاتی است که از حیث تخلف اداری و انتظامی از یک طرف و وصف مجرمانه از طرف دیگر، وجه مشترک دارد. مثال آن را میتوان در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز یافت؛ مانند تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵) ارتشاء اختلاس و غیره که ضمن صبغه جزایی و وصف مجرمانه در شمار تخلفات اداری نیز قرار گرفته است بندهای ۵ ۶ ۱۷ و ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷) پس اگر فرد خاطی که از حیث ترک خدمت تحت تعقیب اداری و انتظامی قرار دارد مرتکب جرم سرقت از اموال همسایه خود نیز شده باشد، هیأت های مزبور به اعتبار وظیفه و صلاحیت خود در هیأت حق ندارند آن را به مراجع قضایی و دادستان اعلام دارند. به باور نگارنده حتی اگر تخلفی که تحت رسیدگی هیأت است، تخلفاتی نظیر اخاذی و یا اختلاس باشد و هیأت در ارتشاء نزد دادستان اقدام کند. چون موضوع رسیدگی به تخلف کارمند نزد هیات، ارتشاء از مرجع مذکور صادر نمایند.. نیست تا پس از رسیدگی و احراز آن، به اعلام جرم ارتشاء نزد دادستان مبادرت ورزد، بلکه مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ماده ۷ قانون مزبور احصاء شده و برخی از آنها مانند شقوق ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ ماده ۷ قانون یاد شده در شمار اعمال مجرمانه است که اثبات آن برابر تبصره ماده ۷ قانون در مرجع قضایی صالح صورت می گیرد. ماده ۱۳ آن قانون نیز مقرر داشته که هرگاه تخلف عضو هیأت علمی یعنی تخلفی که مشمول یکی از شقوق هجده گانه ماده ۷ قانون است، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی باید پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد. بنابراین تخلفات انتظامی که دارای یکی از عناوین مجرمانه در قوانین جزایی باشد محصور در جهات چهارگانه مقرر در تبصره ماده ۷ قانون نیست؛ تخلفات مقرر در به حکم نص موضوع تبصره ماده ۷، عنوان مجرمانه دارد ولی این مطلب مانع از آن نیست که اگر هر یک از سایر تخلفات و جهات احصایی در ماده ۷ قانون دارای عنوان مجرمانه در قوانین جزایی بود، هیأت انتظامی مراتب و پرونده امر را به مرجع صالح قضایی ارسال کند؛ در واقع هیأت انتظامی برابر ماده ۱۳ قانون یاد شده مکلف به ارسال پرونده امر به مرجع قضایی است.