به علاوه ادله حجیت پد از قبیل اجماع و سیره مسلمانان و

به علاوه ادله حجیت پد از قبیل اجماع و سیره مسلمانان و روایات نیز در این مقام مثبت اعتبار و حاکمیت ید نیستند و از بنای عقلا نیز نمی توان استفاده کرد؛ زیرا عقلا در مورد مالی که سابقه وقف داشته اصولاً درنگ کرده برای نقل و انتقال آن تفحص می کنند. پس بنای عقلا در این مورد به نفع اعتبارید نیست، بلکه به نظر عقلا چنین مالی به وقفیت سابق خود باقی است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، چون تبدیل وقف به طلق و رفع ید از مال محبوس در موارد خاصی صورت می گیرد و اصل، بقای وقف است، بنا بر قاعدة الوقوف علی حَسَبِ ما یوقها أَهْلها»، اثبات هر امر خلاف اصل نیاز به دلیل خاص دارد؛ یعنی مدعی مالکیت باید خروج مال از وقفیت و نحوه انتقال را اثبات کند و با استناد به ید از این تکلیف فارغ نمی شود. ب. ت. ب. استدلال فوق کاملاً روشن است که عدم اعتبار ید در خصوص موردی که مال سابقه وقفیت داشته، صرفاً معلول ویژگی وقف و طبع و مقتضای ذات آن و ناتوانی دلایل اعتبار قاعده ید است و لذا نباید پنداشت که ید در این مورد، محکوم و مغلوب استصحاب شده است، چرا که در شرایط عادی ید حاکم و غالب بر استصحاب است. از این رو در مورد تنازع و اثبات مالکیت سابق مدعی، ید را محکوم ندانسته، در غیر مورد منازعه با علم به عدم سابقه مالکیت ذوالید باز هم اماره تصرف فعلی را مؤثر می شناسیم، ولی در مانحن فیه، آنچه خردمندان را در استناد به تصرف مردد می سازد، خصوصیت وقف و اقتضای بقا و دوام آن است.