به عنوان داور در قرارداد آقای غلامعلی موارد اختلاف را به داور

به عنوان داور در قرارداد آقای غلامعلی موارد اختلاف را به داور ارجاع نموده و نامبرده به موجب رأی مورخ ۸۳/۱۱/۳۰ با این استدلال که مؤسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی تنها برای حدود یک سال ماهیانه مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سازمان تبلیغات اسلامی استان واریز نموده و برای سالهای بعد نیات واهبین به اجرا در نیامده و علاوه بر این در نامه شماره ۳۶۴ الف مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۳ معاونت خودکفایی اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی به ریاست محترم وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی مالک صد درصد سهم الشرکه معرفی شده و از هبه معوض و تعهدات سالانه سازمان در قبال هبه کنندگان ذکری به میان نیامده در نتیجه حق رجوع از هبه برای واهبین باقی می ماند ضمن اینکه تکلیف متهب برای سنوات ماضی اسقاط نمی شود که رأی داوری از طرف این دادگاه ابلاغ گردیده و اداره خواهان به جهات و دلایل مضبوط در اوراق پرونده با اعتراض به رأی درخواست صدور حکم بر ابطال آن را نموده است، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مواردی که نمایندگان حقوقی اداره خواهان در اعتراض به رأی معترض عنه عنوان نموده و دفاعیات مبسوط وکلاء خواندگان به شرح لایحه تقدیمی اولاً در تبصره ۲ بند ۴ هبه نامه مورخ ۶۸/۸/۲۴ درج گردیده «در صورت بروز اختلاف نظر نسبت به نیاز یا عدم نیاز به افزایش سرمایه موضوع از طریق حکمیت به عهده حکم مرضی الطرفین که ذیلاً تعیین خواهد شد گذاشته می شود و بند ۷ آن نیز مقرر نموده چنانچه در موارد مختلف کار و انجام امور جاری شرکت اختلاف نظرهایی پیش آید در درجه اول با حسن نیت و کدخدامنشی موضوع حل خواهد شد و در غیر این صورت طرفین آقای ابو طالب ... به عنوان داور در قرارداد آقای … را به داور ارجاع نموده و نامبرده به موجب رأی مورخ ۸۳/۱۱/۳۰ با این استدلال که مؤسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی تنها برای حدود یک سال ماهیانه مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سازمان تبلیغات اسلامی استان واریز نموده و برای سالهای بعد نیات واهبین به اجرا در نیامده و علاوه بر این در نامه شماره ۳۶۴ الف مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۳ معاونت خودکفایی اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی به ریاست محترم وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی مالک صد درصد سهم الشرکه معرفی شده و از هبه معوض و تعهدات سالانه سازمان در قبال هبه کنندگان ذکری به میان نیامده در نتیجه حق رجوع از هبه برای واهبین باقی می ماند ضمن اینکه تکلیف متهب برای سنوات ماضی اسقاط نمی شود که رأی داوری از طرف این دادگاه ابلاغ گردیده و اداره خواهان به جهات و دلایل مضبوط در اوراق پرونده با اعتراض به رأی درخواست صدور حکم بر ابطال آن را نموده است، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مواردی که نمایندگان حقوقی اداره خواهان در اعتراض به رأی معترض عنه عنوان نموده و دفاعیات مبسوط وکلاء خواندگان به شرح لایحه تقدیمی اولاً در تبصره ۲ بند ۴ هبه نامه مورخ ۶۸/۸/۲۴ درج گردیده «در صورت بروز اختلاف نظر نسبت به نیاز یا عدم نیاز به افزایش سرمایه موضوع از طریق حکمیت به عهده حکم مرضی الطرفین که ذیلاً تعیین خواهد شد گذاشته می شود و بند ۷ آن نیز مقرر نموده چنانچه در موارد مختلف کار و انجام امور جاری شرکت اختلاف نظرهایی پیش آید در درجه اول با حسن نیت و کدخدامنشی موضوع حل خواهد شد و در غیر این صورت طرفین آقای … ... را به عنوان حکم طرفین تعیین و نظر ایشان مورد قبول هر دو طرف خواهد بود که با تدقیق و تأمل در سیاق عبارات و مندرجات بخشهای یاد شده از هبه نامه موضوعاتی که توافق بر ارجاع آنها به داوری گردیده، یکی از حدوث اختلاف نظر در مورد افزایش سرمایه شرکت و دیگری انجام موارد مختلف کار و امور جاری شرکت بوده که مربوط به خط مشی و تمشیت امور جاری شرکت و اداره آن بوده مصادیق آن نیز مشخص م. ب. و اختیار داور نیز صرفاً فصل خصومت و صدور رأی در این موارد بوده و موضوعاتی از قبیل رجوع از هبه که مربوط به اصل عقد بوده و نتیجه آن انحلال هبه از اساس است و یا بدهی موضوع بند ۲ قرارداد برای سنوات ماضی از مواردی محسوب نمی گردند که در محدوده موضوع داوری بخشهای یاد شده از هبه نامه قرار گیرند و در صورت حدوث اختلاف در آن موارد نیز اختیار داور صرفاً صدور رأی بر رفع اختلاف به نحوی بوده که رافع اختلاف در موضوع مربوطه باشد، در حالی که نتیجه رأی داور که جواز رجوع از هبه است، به عنوان رأی جهت رفع اختلاف در مصادیق بند ۷ و تبصره بند ۴ قرارداد نمی باشد و نسبت به اساس عقد هیه است و با این وصف رأی معترض عنه نسبت به مطلبی که موضوع توافق بر ارجاع داوری نبوده صادر گردیده و همچنین خارج از حدود اختیارات داور م. ب..