به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — در موارد استثنایی برپایی جلسه سوم فروش

اگر مال در مرتبه دوم مزایده به فروش نرود و داد برده برای انتخاب گزینه درخواست دادن مهلت متعارف نماید پذیرش درخواست او منعی ندارد و دادورز نباید با رد این درخواست منطقی بی درنگ مال را آزاد و در اختیار صاحب آن قرار دهد. تا هنگامی که تشریفات آزادسازی مال در صورت عدم پیدایی خریدار در مرحله دوم مزایده، فراهم نشده و هنوز مال به داد باخته یا صاحب آن مسترد نشده، اعمال حق تصاحب مال به قیمت ارزیابی شده از سوی داد برده امکان پذیر است. چنانچه در پی ناکامی از نوبت دوم مزایده، دو سوی اجرا توافق نمایند که مزایده برای بار سوم تجدید شود، برپایی جلسه سوم مزایده چون در مقررات اجرا نیامده و موجب هزینه است و تحمیل هزینه بدون وجود نص بر دولت موجه نیست بنابراین برپایی جلسه سوم مزایده امکان پذیر نیست. اما دو سوی اجرا می توانند در چارچوب ماده ۴۰ ق.ا.ا.م قراری گذاشته و مال را به طریق توافقی به فروش برسانند و نتیجه را به دایره اجرا اعلام دارند. در این حالت دادورز برای تحقق برنامه مشترک طرفین مال را همچنان در بازداشت نگه می دارد. چنانچه مال در پی ناکامی از مزایده در نوبت دوم به داد باخته برگردانده شود و اما دادبرده نتواند برغم جستجو مال دیگری از داد باخته پیدا کند، استناد به همان مال توقیف شده، به مزایده رفته و سپس مسترد شده امکان پذیر است. هیچ منعی در این انتخاب و هیچ حکمتی در پوشش آن مال از مدار شناسایی و بازداشت وجود ندارد. ۱ - در موارد استثنایی برپایی جلسه سوم فروش مال در قلمرو اجرا امکان پذیر است. از جمله: ۱۱ - وقتی که مابقی ده درصد مزایده واریز نشده و مزایده ابطال شود (ماده ۱۲۹ ق.ا.ا. م) ۲- وقتی که به دلایل مختلف، فروش از اعتبار ساقط شود (ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م) - فروش اموال م. ع. د. ملک موضوع خلع ید (ماده ۲۵ قام) ۲- فروش در زمان تقسیم ترکه (ماده ۳۱۷ قا ح) ۵- فروش ملک طبق دستور فروش (ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه آن) - فروش در ضبط وثیقه: صفدریان، حمزه همان منبع صص ۱۸۹ و ۱۹۰. ۲- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاهی درنگ پذیر اظهار داشته: «در اجرای ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام ملفی ← در صورت تعدد دادبردگان و مناقشه ایشان بر سر پذیرش آن مال و رد آن به دادباخته، معیار مقرر در ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م جریان می یابد. بنابراین اگر مال درخور تجزیه باشد، مقدار قابل تجزیه آن به نسبت طلب داد برده ای که خواستار قبول مال به قیمت ارزیابی شده است، واگذار میشود و نسبت به سهم داد برده ای که حاضر به قبول مال نیست مال آزاد و به صاحب آن مسترد می شود. ناکامی در فروش پلاک های ثبتی مورد وثیقه به جهت نبود خریدار در مرحله دوم مزایده موجب رفع توقیف آن نخواهد شد. زیرا فروش این پلاک ها مبتنی بر دستور قضایی قطعی بر ضبط وثیقه و به جهت تخلف وثیقه گذار است و مشمول ماده ۱۳۲ قام نیست دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴)