به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ

اگر به هر دلیل از جمله به درخواست داد برده مزایده تجدید شود و در نوبت دوم مزایده برغم برپایی جلسه و قانونی بودن آن خریداری پیدا نشود و مال به فروش نرود تکلیف چه خواهد بود؟ ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: «هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد. بنابرین ناکامی در مرحله دوم مزایده دایره انتخاب داد برده را تنگ تر می نماید. او در صورت ناکامی از مزایده نخست سه گزینه به شرح یاد شده پیش رو داشت و حال با دو گزینه روبرو م. ب.. یا مال را به قیمتی که ارزیابی ا - شمس، دکتر … ش ۱۲۰۱. شده قبول نماید و یا به سراغ دیگر اموال دادباخته برود. گزینه دوم اگرچه در ماده ۱۳۲ نیامده اما آشکار و بی نیاز از احتجاج است. در شرح و واکاوی حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده ۱۳۲ ق.م</a> نکات زیر گفتنی است: ۱ - چنانچه مال در مرتبه دوم مزایده به فروش نرود و بین طرفین در واگذاری مال به قیمت پایین تر از کف مزایده به داد برده یا شخص دیگر توافق صورت گیرد، عمل به توافق طرفین منعی نخواهد داشت. اگر مال در مرتبه دوم مزایده به فروش نرود و داد برده برای انتخاب گزینه درخواست دادن مهلت متعارف نماید پذیرش درخواست او منعی ندارد و دادورز نباید با رد این درخواست منطقی بی درنگ مال را آزاد و در اختیار صاحب آن قرار دهد. تا هنگامی که تشریفات آزادسازی مال در صورت عدم پیدایی خریدار در مرحله دوم مزایده، فراهم نشده و هنوز مال به داد باخته یا صاحب آن مسترد نشده، اعمال حق تصاحب مال به قیمت ارزیابی شده از سوی داد برده امکان پذیر است. چنانچه در پی ناکامی از نوبت دوم مزایده، دو سوی اجرا توافق نمایند که مزایده برای بار سوم تجدید شود، برپایی جلسه سوم مزایده چون در مقررات اجرا نیامده و موجب هزینه است و تحمیل هزینه بدون وجود نص بر دولت موجه نیست بنابراین برپایی جلسه سوم مزایده امکان پذیر نیست. اما دو سوی اجرا می توانند در چارچوب ماده ۴۰ ق.ا.ا.م قراری گذاشته و مال را به طریق توافقی به فروش برسانند و نتیجه را به دایره اجرا اعلام دارند. در این حالت دادورز برای تحقق برنامه مشترک طرفین مال را همچنان در بازداشت نگه می دارد. چنانچه مال در پی ناکامی از مزایده در نوبت دوم به داد باخته برگردانده شود و اما دادبرده نتواند برغم جستجو مال دیگری از داد باخته پیدا کند، استناد به همان مال توقیف شده، به مزایده رفته و سپس مسترد شده امکان پذیر است. هیچ منعی در این انتخاب و هیچ حکمتی در پوشش آن مال از مدار شناسایی و بازداشت وجود ندارد.