به موجب اعاده دادرسی ویژه — بنای این نهاد بر ملاحظات حقوقی و

گونه ای خاص از شکایت نسبت به آرا اعاده دادرسی ویژه و درخواست نقض رای قطعی و نهایی از رئیس قوه قضائیه است. نهاد مزبور که پس از انقلاب اسلامی وارد قاموس مقررات دادرسی شد شیوه ای منحصر در شکایت از آرای قضایی است که نمونه آن در نظام های حقوقی دیگر دیده نمی شود. بنای این نهاد بر ملاحظات حقوقی و از آن بیشتر ملاحظات سیاسی است. اگر چه این جریان در مواردی موجب پاکیزگی آرا و ترمیم نتایج آن می شود و به رسوخ مبانی شرعی در تصمیمات قضایی کمک می کند، اما در خیلی از نمونه ها اصل استقلال نظر و برداشت قضایی و پایداری نتایج مترتب بر احکام قضایی را به مخاطره می افکند. به ویژه احکامی که درست و مبتنی بر اندیشه صحیح صادر شده و در وضع حقوقی دو طرف و اشخاص بعدی استقرار یافته و سالها از تاریخ صدور و اجرای آن احکام گذشته است. نگرانی مهم تر فقدان آیین دادرسی در برپایی این گونه شکایت و جریان آن است. مستند این نهاد تنها یک نص یعنی ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک است. در حالی که چنین نهادی آن هم با پوشش هر گونه رای از هر مرجع قضایی و شبه قضایی نیازمند شماری از احکام و تبیین رژیم دادرسی و چگونگی اظهار نظر مراجع درگیر در این روند و نحوه واکنش برابر آنها است. در وضعیت فعلی سلیقه و رویه خاص بر الگوها و معیارهای منطقی در این روش شکایت از رای چیرگی یافته است و آیین رسیدگی و چگونگی تصمیم گیری نهادهای درگیر در این مقام به جای تکیه بر قانون مبتنی بر سبک دلخواه و و مورد نظر رئیس قوه قضائیه است. این سلیقه و آیین هم با جابجایی مقامات عالی رتبه قضایی دگرگون میشود. برای نمونه در عصر فعلی پس از اظهار نظر کمیسیون های معاونت قضایی قوه، تازه مشاورین ویژه رئیس قوه در دفتر ایشان مبادرت به اظهار نظر می نمایند و شخص رئیس قوه برقراری حق نظارت شرعی بر دستور موقت به موجب تبصره ۲ ماده ۲۷۷ ق.آ.دک که در پی یک مناقشه حقوقی و سیاسی بین دولت و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور موقت از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده، موجب چنین برداشتی است. - تبصره ۱ ماده ۴۷۷ ق.آ.د. ک: «آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.