به موجب ماده ۳۲۴

۲۲۱ به موجب ماده ۳۲۴ .. ا. ح. تقسیم نامه ای که دادگاه تنظیم نموده و به شرکا ابلاغ می شود حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در مهلت مقرر قابل شکایت م. ب. و بنابراین قطعی نیست. اما پرسش این است که چنانچه این حکم قطعی شود برای اجرای آن کدام یک از شریک یا شرکا باید درخواست اجرا نماید (یند؟ آنچه روشن است با درخواست شریک یا هر یک از شرکایی که از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک نموده اند تقسیم نامه باید اجرا شود. اما آیا شریک یا شرکای دیگر نیز می توانند درخواست اجرای آن را بنماید بند؟ در پاسخ اگرچه با نگرش به ماده ۵۹۰ ق م به ذهن می آید که چنانچه شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم تنها نسبت به سهم یک یا چند نفر از آنها انجام شود و سهام دیگران در اشاعه باقی بماند؛ اما چون تقسیم مال مشترک میان شرکا از اعمالی است که باید با طرفیت همه شرکا انجام شود و ماده ۳۲۵ ق. . . نیز بر این امر دلالت دارد نمیتوان پذیرفت که تقسیم بتواند نسبت به سهام بعضی از شرکای ا تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصهای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زبان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در مهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود ماده ۳۱۶ ق. . . مال انجام شود؛ در حقیقت این ماده مقرر میدارد هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل مهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد. پس تقسیم نسبت به سهم همه شرکا باید انجام شود. ماده ۳۲۶ ق.ا. ح. که نص مؤخر بر قانون مدنی است مجرا بودن مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است را در تقسیم سایر اموال تصریح می کند.