به موجب ماه ۱۹۲ و ج

احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به موجب ماه ۱۹۲ و ج. چنانچه در خواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد. دادگاه قرار رو درخواست را صادر می نماید که قطعی است. چنانچه طرفین، حق اعتراض به رای داور را با توافق هم اسقاط نمایند این امر حق اعتراض آنها را به رای داور ساقط می نماید در حقیقت اگرچه ماده ۲۳۳ ق، ج توافق کی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی را معتبر می داند اما قیاس رای داور به رای دادگاه قیاس مع الفارق است؛ مضمون دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۲۷ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیل نظر استان تهران در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ملنی مصوب ۱۳۸۹ به م. ع. رای داوری تا بیست روز پس از ابلاغ رای مهلت داده شده که رأی را خطوط اجرا کند و اگر در این مدت اجرا نکرد، دادگاه به درخواست دی تفع اجراییه صادر می کند و از جمع مواد ۱۹۰ و ۴۹۳ قانون مرقوم و نیز با اتخاذ ملاک از ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز چنین نتیجه می شود که اولا تا مدت بیست روز پس از ابلاغ دادگاه به هیچ وجه مجاز به صدور اجرایه نیست. ثانیا پس از انقضای موعد مذکور چنانچه م. ع. اعتراض کند و دادگاه دلایل اعتراخی را قوی بداند قرار توقف اجرای رای داوری را تا پایان رسیدگی صادر می کند ولی اگر دلایل اعتراض قوی نائد صرف اعتراض مانع اجرای رای داور نیست ان ما حقق شماره ۷/۳۳۳۱ - ۱۳۸۹، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲، منبع پیشین، ص ۳۵۱ هیچ گونه سهمی در این حاکمیت ندارد و دادگاه دولتی است که می تواند لازم الاجرا بودن رأی داور را تشخیص داده و دستور اجرای آن را صادر کند. ۲۳۲ عدم اعتراض به رأی داور و بررسی تکلیف دادگاه در صدور دستور اجرای آن پرسش این است که چنانچه م. ع. رأی داوری در مهلت بیست روزه یا دو ماهه یاد شده نسبت به رأی داور اعتراض نکند آیا دادگاه در هر حال مکلف است به درخواست ذی نفع دستور اجرای آن را بدهد تا برگ اجرایی صادر شود؟ در پاسخ چنانچه به مواد ۱۸۸ و ۹۲ ق.ج. توجه شود شاید پاسخ آری به ذهن آید؛ اما با دقت در ماده ۴۸۹ همان قانون که مقرر میدارد برای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد... باید پذیرفت که صرف عدم اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر دادگاه را مکلف نمی نماید که در هر حال صادر کند. در حقیقت چنانچه نظری جز این پذیرفته شود آرای داوری که برای نمونه حتی مخالف با قوانین موجد حق صادر شده و مورد اعتراض قرار نگرفته باشد لازم الاجرا دانسته خواهد شد برای نمونه داور در رسیدگی به اختلافاتی که میان وراث به وجود آمده برخلاف قانون مدنی به دختر متوفا سهمی از ماترک ندهد و یا برای پسر متوفا به اندازه دختر سهم تعیین کند که چنین نتیجه ای به دستور قانون پذیرفتنی نیست. اما از سوی دیگر به صراحت ماده ۴۹۰ ق.ج. در مورد ماده ۴۸۹ این قانون هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاه صالح حکم به بطلان رأی داور را بخواهد و در این صورت دادگاه می تواند به درخواست رسیدگی نموده و حکم به بطلان رأی داور دهد. بنابراین حتی اگر هر یک از موارد بطلان مقرر در ماده ۱۸۹ ق.ج. محقق باشد دادگاه نمی تواند رأساً حکم به بطلان رأی داور دهد. در نتیجه در پاسخ به پرسش مطروحه باید پذیرفت که اگر درخواست اجرای رأی داور شود و دادگاه رأی داور را باطل بداند اما م. ع. رأی داور درخواست صدور حکم بطلان رأی داور را ننموده باشد دادگاه دستور اجرا نمی دهد یا در واقع آن را به تعبیر مقررات داوری بین المللی شناسایی نمی کند چون باطل می داند؛ اما حکم بطلان رأی داور را نیز نمی تواند صادر نماید زیرا م. ع. درخواست صدور حکم بطلان رأی داور نکرده ا مهرگاه م. ع. تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری را اجرا نماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا