به نحوه منعکس در پرونده از بین برده میشوند و نظر به

به نحوه منعکس در پرونده از بین برده میشوند و نظر به رسیدگی های دادسرا و دادگاه نخستین و تجدید نظر هر چند که جعل عبارت از ساختن نوشته یا امضاء یا مهر دیگری بر خلاف حقیقت م. ب. و لیکن شباهت تام سند مجعول با خطوط و امضاء مهر اصلی در هیچ یک از مواد مربوط به جعل شرط و رکن اساسی جعل شناخته نشده است و جزیی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است و نیز اضرار آنی شرط تحقق جعل نیست بلکه اگر عمل جعل در آتیه و حتی بالقوه متضمن ضرر باشد مورد با مواد جعل منطبق است و از طرفی صرف از میان رفتن سند موردادهای جعل مانع رسیدگی و جمع آوری دلایل نیست و مراجع رسیدگی دادسرا دادگاه نخستین و تجدید نظر پس از تحقیقات کافی و جمع آوری دلایل و مستندات نسبت به اتهام جعل اظهار عقیده نموده اند. بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه اعتراض آقای ت.د. م. ا. د. به رأی قطعی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۱۴ مورخ ۹۲/۴/۱۶ شعبه شصت و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مردود اعلام می نماید. لکن با لحاظ بند (ت) ماده (۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ ناظر به مولد ۱۰ و ۱۹ همان قانون مجازات تعیین شده مبتنی بر اشتباه است و دادگاه مجازات مقرره را از نه ماه حبس به شش ماه تقلیل و دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده با اختیار حاصله از ماده ۲۷۴ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تائید می نماید. این رأی قطعی است . ۹۶. صرف داشتن سند مجعول یا مباشرت در استفاده از آن اثبات کننده ارتکاب جعل توسط شخص نیست. شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۸۱۲۰۰۸۱۷۶ - ۹۲/۱۱/۱۹ تجدید نظر خواهی آقای رز فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۸۴۷۱۰۰۷۵۱ - ۹۲/۹/۱۸ شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ ضمن تنظیم قرار داد و کانت یا م. ع. مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۶ ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند مرحوم ز. فروشنده کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آنجایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه آش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.