به نظر می رسد که پاسخ بسیاری از این پرسش ها مثبت

به نظر می رسد که پاسخ بسیاری از این پرسش ها مثبت است و دادگاه باید نظر داور را در مسایل اختلافی پذیرا باشد. در دادنامه شماره ۴۳۱ ۸۴/۴/۵ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۵/۸۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ... از رأی شماره ۳۷ در تاریخ ۸۳/۲/۵ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه دعوای آقای ... علیه نامبردگان با خواسته ابطال رأی داوری را ثابت دانسته و رأی داور آقای هوشنگ ... را باطل اعلام کرده است. مقدمتاً لازم به ذکر است که اولاً قانون حاکم بر داوری مقررات داوری قانون سابق است زیرا قرارداد قبل از قانون جدید تنظیم شده است. ثانیاً قانون حاکم از درخواست ابطال رای داور سخن گفته که اختلافی است برخی از حقوقدانان درخواست را غیر از دادخواست می دانند و به همین علت وقتی درخواست ابطال در موعد قانونی باشد و دادگاه تقدیم دادخواست را لازم بداند این دادخواست در واقع در تکمیل درخواست قبلی خواهد بود ثالثاً دعوای بطلان رأی داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور از خواندگان دعوا قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی طرف است و در اختلاف طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوای بطلان علیه او مطرح شود کما اینکه دعوای تجدید نظر خواهی ۶۶۱ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. هم صحیح نیست علیه قاضی صادر کننده رأی مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوای بطلان رأی علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل بوده و دخالت داور نیز در تجدید نظر خواهی که در ارایه آن عمل باطل صورت گرفته غیر موجه و باطل است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر خواهی داور از رأی نخستین را غیر قابل استماع و دعوای نخستین را علیه داور غیر قابل استماع می داند و حضور داور را در این دادرسی کان لم یکن تلقی می نماید که نتیجه آن نقض رأی نخستین نسبت به داور آقای امیر هوشنگ ... است. رابعاً در خصوص تجدید نظر خواهی دو نفر دیگر از رأی نخستین به نظر این دادگاه تجدید نظر خواهی وارد است زیرا نه مدعیان بطلان و نه دادگاه نخستین صادر کننده رأی اعلام نکرده اند که رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و جهات باطل بودن رأی داور در قانون احصا شده است و قاضی نمیتواند رأی داور را صرفاً به علت مغایرت با رأی خودش باطل اعلام کند. بنابراین دادگاه ضمن نقض رأی نخستین، دعوای بطلان رأی داور را غیر ثابت و مردود اعلام می کند. ۶۶۲