به نظر میرسد معیار توانایی دادگاه

به نظر میرسد معیار توانایی دادگاه، مقدم بر معیار ارتباط کامل دعاوی باشد و اگر دعاوی بدون ارتباط کامل اما از نظر تسریع در رسیدگی، پرهیز از تعارض تصمیم ها و یا به جهت منشا واحد به نحوی باشند که دادگاه بتواند به آنها رسیدگی نماید می توان آنها را در یک دادخواست جمع کرد. همچنین توانایی یا عدم توانایی دادگاه به بحث صلاحیت مربوط نمی شود ؛ یعنی توانایی دادگاه به این نیست که نسبت به همه دعاوی صلاحیت داشته باشد یا ناتوانی دادگاه به معنای عدم صلاحیت نسبت به برخی از دعاوی نمی باشد بلکه این امر به ذات دعوا و تاثیری که در دیگر دعاوی دارد بر می ی گردد علت این است که ماده ۶۵ در انتهای متن زمانی از صلاحیت سخن می گوید که در ابتدا به توانایی دادگاه اشاره می کند. به عبارت دیگر ماده ۶۵ ابتدا مقرر میدارد که اگر دادگاه بتواند به همه دعاوی در یک دادخواست رسیدگی نماید، به شرط دارا بودن صلاحیت مبادرت به رسیدگی به دعاوی می کند و اگر بتواند رسیدگی کند ولی صلاحیت نداشته باشد، باید دعاوی متعدد را تفکیک نماید. بنابراین اگر دادگاه، برای همه دعاوی هم صلاحیت داشته باشد اما رسیدگی به یکی از دعاوی، زمان و تحقیق طولانی می طلبد و یا نیازمند صدور قرار اناطه وفق است یا دادگاه را از مسیر متعارف برای تمرکز بر موضوع باز می دارد به نحوی که مستلزم جلسه رسیدگی خاصی است باید آن را تفکیک نماید و در نوبت مستقل قرار دهد. رویه قضایی در عمل سعی می کند که دعاوی متعدد را استماع نماید و کمتر وارد بحث تفکیک دعاوی می شود. در خصوص نحوه تفکیک هرچند ماده ۶۵ برای تفکیک دعاوی، راه حلی ارائه نکرده اما همان طور که قانون برای برخی از احکام خود به صراحت ضمانت اجرایی ندارد و رویه قضایی به درستی از اخطار رفع طرفیت خوانده دیگر در همین دادخواست مطرح کند. در مقابل نیز می توان گفت ماده ۶۵ فرضی طرفیت خوانده دیگر در همین دادخواست مطرح کند. را در نظر دارد که طرفین ثابت هستند اما روابط حقوقی مختلفی دارند و از آنجایی که در این ماده از ارتباط و اتحاد منشا صحبت شده است به نظر می رسد مقصود قانونگذار روابط بین طرفین است نه رابطه بین ی. ا. ط. و شخص ثالث، هر چند اگر ارتباط دعوای خواهان با شخص دیگر دارای ارتباط با دعوای او و خوانده باشد، به هر حال می تواند مشمول ماده ۶۵ قرار گیرد.