به همین لحاظ در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۷۰ ماده واحده قانون تعیین

به همین لحاظ در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۷۰ ماده واحده قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است که لزوم اعلام نظریه وزارت مسکن و شهرسازی به مالک یا اعلام نظریه با درج و انتشار در روزنامه در صورت خودداری مالک از دریافت آن و یا عدم دسترسی به وی و نیز تعیین مدت اعتراض برای مالک و نیز لزوم قطعیت نظریه مزبور از موارد پیش بینی شده در قانون مزبور به شمار می آیند. در این ماده واحده قانونی آمده است وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه س ماه تعیین می گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی مدعیان می توانند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص قطعی و لازم الاجراء است. رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر چند به دلیل دیگر صادر شده اما تردیدها را در این باره برطرف ساخته است. این رأی اعلام می دارد با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره های آن به شرح تبصره ۱۱ ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصراً در موارد مصرح در بندهای (الف) و (ب) و این که تبصره های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها به منظور اجرای طرح های مصوب بوده اطلاق بند ۵ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.