بود که در قبال دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی

بود که در قبال دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی تأمین اجتماعی واگذار شود تا شرکت مذکور به استناد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از عداد شرکتهای دولتی خارج گردد که اساساً رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) زمانی ۱۳۸۳/۱۲/۱۴ لغایت ۱۳۸۹/۹/۹ سهام شرکت سهامی داشته و به عنوان شرکتی دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن به دولت می بایست در زمان وقوع جرم در خلال سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ از جمله ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی کرد. علاوه بر این وجود کسری در وجوه ریال از ناحیه متهم ت. ن. خ. و به نفع خود برخلاف مقتضای وظیفه ملازمه ای با بزه اختلاس نداشته باشد مؤید صحت مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مستندات مضبوط در پرونده است. از سوی دیگر اضافه بر این که جرم استفاده از سند مجعول که جرم انگاری آن با ملاحظه مصالح و اداره حکومت بوده و غیر مجاز بودن آن ریشه در احکام سلطانیه داشته داخل در جرائم بازدارنده قلمداد میشود و به دستور ماده ۱۷۳ قانون این دادرسی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه که در پرونده امر پنج سال است تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد و در مانحن فیه علی رغم مضی مدت پنج سال از زمان وقوع جرم در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ لغایت ۱۳۸۹/۲/۲۰ تقاضای تعقیب متهم نشده است جرم استفاده از سند مجعول یک جرم آنی ولی از نوع استمرار یافته است و نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک نوع بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده مسترد نشود، بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع میشود باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می شود یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است. لازمه تلقی جرم مستمر آن است که قصد مجرمانه هر آن و هر لحظه مستمرا تکرار شود و به عبارت دیگر تا زمان قطع کامل جرم حالت مجرمانه ادامه و استمرار دارد و تحقق رکن مادی جرم که همان تجلی عینی و خارجی رکن معنوی است در زمانی نسبتاً مداوم و عرفاً طولانی و لحظه ای و آنی صورت پذیرد و به هر حال طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد و این اوصاف خود علاوه بر تبیین وجوه اختلاف فی مابین جرائم مستمر با آنی موجب تمیز و تشخیص این جرائم از میشود. بدین ترتیب بزه است و تحقق آن از زمانی است که دارنده شی آن را به منظور استفاده ارائه نموده و یا مورد استفاده قرار دهد.