بودن تقسیم ترکه از آنجا که دادگاه بر اساس مقررات قانون مدنی

بودن تقسیم ترکه از آنجا که دادگاه بر اساس مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه و نیز عنایت به این که در فاصله زمانی بین فوت مورث و تقسیم ترکه دخل و تصرف ورثه و یا شخاص ثالث در ترکه امری متصور است (ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی مصوب (۱۳۱۹)؛ لذا دادگاه در صورتی می تواند دستور منع نقل و انتقال ترکه را صادر کند که وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواستی برای صدور دستور موقت مطرح شده باشد. شرط نخستین در این دعوا و رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه آن است که دادگاه وجود ترکه ی ( ماترک یا میراث برجای مانده از متوفی و انتقال قهری آن به وراث را احراز نماید تا که موجبات رسیدگی به تقسیم ترکه فراهم آید؛ چون تقسیم بدان معنی است که حصه ی شرکاء در مال مشاع چه جداسازی شود؛ بنابرین اگر پس از مرگ انسان، مالی از وی برجای نمانده باشد با مال مورد درخواست تقسیم در زمره ی ماترک او نباشد، صدق عنوان ترکه و تقسیم آن قانوناً ممکن نخواهد بود.