بودن قرارداد — چهارم قید مشارکت مدنی در قراردادهای مورد

سوم محاسبه مطالبات قبلی به علاوه سود آن و تجمیع آن با در نظر گرفتن سود دیگر علاوه بر سود قبلی و پرداخت صوری آن به مشتری تحت هر عنوان غیر واقعی که باشد، ولو با عنوان ظاهری مشارکت مدنی ربای قرضی مسلم محسوب شده و بر همین اساس باطل است. چهارم قید مشارکت مدنی در قراردادهای مورد نظر بدون ملحوظ نمودن موضوع مشارکت و بدون انجام عملیات مشارکتی در خارج ب. ت. ب. ماده ۵۷۱ قانون مدنی باطل خواهد بود، چه آنکه مشارکت مدنی آن است که سرمایه طرفین در یک موضوع مشخص با هم ممزوج و به صورت اشاعه در هم آمیخته شود و پس از اجرای عملیات مشارکتی ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۳ و نیز ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و سود آن تقسیم شود در غیر این صورت توافق حاصله ربای قرضی تلقی خواهد شد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه پیرامون مشارکت مدنی بانکها