بی نیازی از اقامه دادخواهی

برای اصلاح و حتا ابطال سند اجرائیه نیازی به دادخواهی نیست. چنین درخواستی ظرفیت تشریفات دادرسی مدنی و اقامه دادخواهی ندارد. حتا در برخورد با موردی چون صدور اجرائیه به درخواست دارنده چک صیادی برابر ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک صادر کننده بمنظور ابطال این سند نیازی به دادخواهی و تقدیم دادخواست ندارد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در واکنش به پرسشی پیرامون دادخواهی صادر کننده چک مبنی بر قدیمی بودن این سند و عدم شمول مواد ۲۱ و ۲۳ قانون اصلاحی چک، تصریح نمود: اولا، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سوال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجرائیه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر بر آن ایرادی مترتب نمی باشد. ثانیا وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند در موارد مکرر در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده چک و ی. ق. م. وی به موجب حکم قطعی اثبات شود با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یاد شده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادر کننده اجرائیه راسا یا به درخواست اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجرائیه چک منتفی است. دعوت طرفین نیست. با این حال در صورت اقتضاء به تشخیص دادرس دادگاه اخذ توضیح ۱ - نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.