بیع شرط: قاعده «العقود تابعة للقصود»

یکی از مباحث مطرح در تحلیل بیع شرط، قاعده «العقود تابعة للقصود» است که بر نقش قصد طرفین در تعیین ماهیت و آثار قرارداد تأکید دارد. بر اساس این قاعده، نوع قرارداد و آثار مورد نظر آن با قصد طرفین ارتباط دارد؛ با این حال، قصد باطنی برای تأثیر حقوقی باید به نحوی در عالم خارج ابراز یا از قرائن قابل احراز باشد. اصل صحت و ادله عمومی وفای به عقد و شرط نیز از مبانی مورد استناد برای اعتبار بیع شرط در فقه امامیه بوده‌اند. بر این اساس، شرط ضمن عقد تا زمانی که با قانون، مقتضای ذات عقد یا سایر ضوابط اعتبار شروط تعارض نداشته باشد، معتبر شناخته می‌شود.