بیع (فقه): بیع در فقه اسلام

عقد بیع به محض انشای ارادۀ طرفین تشکیل‌دهندۀ آن، یعنی بایع و مشتری ، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود، بی‌آنکه تمامیت اثر آن بر امر دیگری متوقف باشد. از سوی دیگر، بیع عقدی لازم است و نمی‌توان آن را بدون سبب برهم زد. تبدیل اخیر حاصل خصوصیت دیگری از بیع، یعنی «معاوضی» بودن آن است. از این‌رو، فقیهان بیع غَرَری را که در آن دست‌کم یکی از عوضین مجهول باشد، باطل دانسته‌اند. چنانچه عوض و مُعوّض هر دو کالا باشند، بیع را « مقایضه » می‌نامند. از نظر فقهای امامیه بیع در اصطلاح به ۴ معنا است: الف) انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی. ب) ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول. ج) نقل عنی بصیغه مخصوصه. د) انشای تملیک عین به مال (در مقابل مال). نکته‌ی درخور توجّه آن‌که عنوان بیع، همان‌گونه که بر فعل بایع (یعنی انشاء تملیک در برابر عوض معلوم) اطلاق می‌شود، بر فعل مشتری (یعنی انشاء تملک آنچه فروشنده تملیک کرده) نیز اطلاق می‌گردد. همچنان‌که به معامله‌ی ترکیب یافته از دو فعل فروشنده و خریدار (یعنی انشاء تملیک و تملّک (دادوستد)) نیز بیع گفته می‌شود. مفهوم اخیر، موضوع بسیاری از احکام شرعی همچون حلیت ، حرمت ، صحت و فساد ، واقع شده است. عقد بیع همچون دیگر عقود از دو انشاء؛ الف) انشاء تملیک کالا در برابر عوض معلوم و ب) انشاء تملّک آن به عوض، تشکیل شده که اوّلی، ایجاب و دومی قبول نام دارد، تشکیل می‌شود. منبع: مواهب الجلیل، ج۶، ص۸۵، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م · بدائع ‌الصنائع، ج۵، ص۱۳۴، قاهره، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م · المبسوط، ج۲، ص۷۶ · مکاسب، ج۳، ص۱۰ · جامع المقاصد، ج۴، ص۵۵، چاپ سنگی، کتاب المتاجر · مکاسب، ج۳، ص۱۱ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۰۳-۲۱۰