بیمه - صنعت تجاری یا حمایتی

آیا بیمه صنعتی است تجاری یا اینکه برای تضمین و تأمین اجتماعی و حمایت اعضاء جامعه در قبال آسیب های اجتماعی به وجود آمده است؟ به عبارت دیگر آیا می توان از دو ویژگی تجاری» و «حمایتی در بیمه یکی را اصل تلقی کرد و دیگری را فرع و اگر پاسخ مثبت است کدام یک اصل محسوب می شوند؟ می دانیم که مطابق قانون تجارت فعالیت بیمه ای نوعی عمل تجاری است و شرکتهایی که برای این منظور تشکیل می شوند نیز تجاری می باشند. بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت با عبارت عملیات بیمه بحری و غیر بحری آنرا از فعالیت های تجاری میداند. ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ نیز در این مورد می گوید: عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند، انجام خواهد گرفت. این وضعیت با تصویب قانون مربوط به فعالیت شرکتهای خصوصی در امر بیمه گری تقویت شد زیرا این اشخاص بدون تردید هدف سودآوری و تجاری دارند. اما در کنار این مسائل یکی از وظایف دولت رفاه و تأمین اجتماعی، توسعه بیمه به عنوان ابزار حمایت از سرمایه ها و دارایی اشخاص و حمایت از سلامت نیروی انسانی است. این ویژگی سبب می شود تا مقررات بیمه مجرایی باشند برای هدفی والا و غیر تجاری هر چند سود و هدف تجاری نیز همراه با هدف والای مذکور باشد. بدیهی است اگر یکی از این ویژگیها به عنوان اصل محسوب شود. هنگام تفسیر مقررات بیمه نامه ها عقود و اعمال حقوقی اولیه و بعدی و به طور کلی تمام امور بیمه ای با دو دیدگاه مغایر مواجه خواهیم بود. زیرا اگر هدف حمایت از اشخاص باشد، تفسیر باید به سود آنها لحاظ شود و هر جا ابهام و تردیدی وجود داشته باشد باید وضعیت بیمه گذار را تقویت کرد زیرا حمایت از او اصل است. به همین ترتیب اگر ویژگی تجاری اصل باشد. مقررات بیمه و قراردادهای آن مشمول همان قواعد کلی است و هیچ دلیلی ندارد به سود بیمه گذار تفسیر شوند. برای پاسخ به این سئوال ابتدا بخشی از استدلال یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور نقل می شود سپس به توضیح آن می پردازم. امروزه بیمه تحت عنوان صنعت شناخته شده، ابعاد مختلفی دارد. دو بعد مهم آن عبارتند از یک چتر حمایتی در مورد ایجاد خطر و خسارت برای مردم و بعد دیگر از نظر خود شرکت بیمه که اقتصادی و یک عمل تجاری است. قانونگذار در ماده یک قانون بیمه عقد بیمه را تعریف کرده است که بیمه گذار در مقابل پرداخت وجهی کالای خود را در مقابل دریافت خسارت یا مبلغ معینی بیمه می کند. این ماهیت عقد بیمه است. از طرف دیگر در ماده ۳۰ قانون بیمه به بیمه گر اجازه داده شده است که در صورتی که خسارت یا مبلغی بابت زیان به زبان دیده بپردازد به کسی که باعث خسارت شده است. در اینجا یعنی سارق مراجعه کند و قائم مقام بیمه گذار باشد. در مورد این پرونده ها دادگاه ها از چتر حمایتی استفاده و رأی صادر کرده اند. دیوان عالی کشور به بعد تجاری توجه کرده است... استدلال دادگاه ها در باره این موضوع که عقد صلح را صحیح ندانسته اند مخدوش است. چون در هر حال در اصل صلح اشکالی به نظر نمی رسد... ولی... گرفتن این صلح نامه با مقتضای ماده ۳۰ قانون بیمه منافات دارد. معنای این استدلال این است که اصل قرارداد صلح ایرادی ندارد ولی چون نقض یک مقرره آمره قانونی است که به جهت حمایت از بیمه گذار وضع شده، لذا هیچ اعتباری ندارد. یعنی یک وسیله قانونی برای استفاده غیر قانونی به کار رفته یا یک عمل تجاری برای نقض یک مقرره حمایتی منعقد شده است. ولی آیا این استدلال صحیح است؟ دقت بیشتر دلالت دارد که علیرغم صحت برخی از مقدمات آن نتیجه ای نادرست گرفته شده است زیرا اولاً میدانیم که بسیاری از فعالیتهای تجاری دارای هدفی حمایتی م. ب. و اساساً یکی از چارچوب های آنها جنبه حمایتی داشتن و اهدافی غیر مالی است. از این قبیل است مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و نظایر آن که علیرغم هدف غیر مالی، منعی برای سودآوری ندارند. همچنان که در قانون تجارت و آئین نامه مربوط به مؤسسات و نهادهای غیر تجاری پیش بینی شده که ممکن است برخی از مؤسسات غیر تجاری فعالیت انتفاعی داشته باشند و تنها مشمول قانون تجارت نباشند. آیا برای این مؤسسات می توان ویژگیهای انتفاعی و سود دهی را نفی نمود ثانیاً ما هم می پذیریم که بیمه هدفی مهم دارد که عبارت است از حمایت از نیروی انسانی و دارایی آنها تا ضعف دارایی جامعه را دچار عسرت نسازد و به جای اضطراب و تشویش مالی به فکر سازندگی آینده باشند. اما این ویژگی مغایر با فعالیت تجاری بیمه نیست و نمی توان اصول و قواعد آنرا در این زمینه نفی کرد. قانونگذار نیز وقتی به وضع مقررات بیمه می پردازد با مدنظر داشتن جنبه های تجاری به نحوی عمل میکند تا حمایت و هدف والای بیمه نیز حفظ شود. اما هر نوع محدودیت خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون صحیح نیست و اصل صحت قراردادهای بیمه ای است؛ ثالثاً درست است که تعیین پاره ای از اصول قراردادها، تفسیر توصیف و تعیین مقررات حاکم باید ب. ت. ب. هدف حمایتی بیمه به عمل آید اما این مقدمه به معنی حمایت بدون قید و شرط از بیمه گذار نیست. در قراردادهای بیمه ای از اصولی استفاده میشود که ممکن است در قراردادهای عادی نباشد. برای مثال هنگام تفسیر قرارداد آنرا به زبان بیمه گر و تنظیم کننده سند آن تفسیر میکنند. اما اگر بیمه گذار در موقعیت بیمه ای قدرتمندی باشد و قدرت چانه زنی داشته باشد. دلیلی برای حمایت از او وجود ندارد زیرا به آسانی می تواند از زیر بار شرایط تحمیلی بیمه شانه خالی کند. به همین ترتیب باید از بیمه گذار در مقابل اضطرار حمایت کرد و به بیمه گر اجازه نداد از موقعیت ناچاری و اضطرار او سوء استفاده کند. این اصول باید در جای صحیح خود اعمال شوند نه اینکه تمام قراردادهای بیمه ای را به استناد آنها باطل و بدون اعتبار تلقی کرد. نتیجه این که تکیه بر هدف بیمه تا جایی مفید است که برخی از اصول و قواعد جدای از قواعد دیگر قراردادها در قراردادهای بیمه ای استفاده شود نه اینکه از تمام آن قواعد صرف نظر کنیم.