بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — در نظریه شماره ۷/۶۱۳۰ مورخه ۸۳/۸/۱۱ اداره

در نظریه شماره ۷/۶۱۳۰ مورخه ۸۳/۸/۱۱ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز آمده است فوت و صدمات افرادی که به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروها از جمله عیب موجود در وسیله نقلیه ساخت شرکت... موضوع استعلام منجر به واژگونی وسیله نقلیه گردیده و منتهی به قتل و یا جراحات بدنی شده است از موجبات ضمان و مشمول ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی و دیه به آن بر عهده مسبب یعنی شرکت سازنده قطعه یدکی است. ۵۹۱ در این مورد رجوع شود به کاتوزیان دکتر ناصر مسئولیت ناشی از عیب تولید مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ اول، ۱۳۸۱ از نظر منطقی حتی ممکن است این نکته را نیز افزود که با فرض دخالت فعال و مؤثر وسیله نقلیه در حادثه برای مثال سرعت معمولی و ترکیدن ناگهانی چرخ که مرهون عیب تولید است نمی توان خسارت را در همه حال از محل بیمه نامه جبران کرد یا اگر نخواهیم از ظاهر تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ عدول کنیم حداقل باید گفت بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت زیان دیده به عرضه کننده خودرو مراجعه و خسارت را دریافت کند زیرا بیمه گر مسئولیت دارنده و راننده و افرادی را که به علت حرکت وسیله نقلیه مسئول هستند پوشش میدهد که مسئولیت شرکت تولید کننده اتومبیل و تقصیرات او در تولید کالای ناقص و معیوب از نظر تحلیل حقوقی شرط استقرار مسئولیت بر عهده بیمه گر، ثبوت این مسئولیت بر عهده دارنده وسیله نقلیه است و در مثال بالا راننده یا متصدی وسیله نقلیه، هیچ گونه مسئولیتی ندارد بلکه این تولید کننده یا عرضه کننده است که مسئول قلمداد میشود بنابراین چه توجیهی برای استفاده از پوشش بیمه برای رفع مسئولیت از عرضه کننده وجود دارد. ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیز با اشاره به تعهدات خارج از بیمه شخص ثالث این نکته را در نظر دارد. ۵۹۱ در این مورد رجوع شود به کاتوزیان دکتر … از عیب تولید مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ اول، ۱۳۸۱ از نظر منطقی حتی ممکن است این نکته را نیز افزود که با فرض دخالت فعال و مؤثر وسیله نقلیه در حادثه برای مثال سرعت معمولی و ترکیدن ناگهانی چرخ که مرهون عیب تولید است نمی توان خسارت را در همه حال از محل بیمه نامه جبران کرد یا اگر نخواهیم از ظاهر تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ عدول کنیم حداقل باید گفت بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت زیان دیده به عرضه کننده خودرو مراجعه و خسارت را دریافت کند زیرا بیمه گر مسئولیت دارنده و راننده و افرادی را که به علت حرکت وسیله نقلیه مسئول هستند پوشش میدهد که مسئولیت شرکت تولید کننده اتومبیل و تقصیرات او در تولید کالای ناقص و معیوب از نظر تحلیل حقوقی شرط استقرار مسئولیت بر عهده بیمه گر، ثبوت این مسئولیت بر عهده دارنده وسیله نقلیه است و در مثال بالا راننده یا متصدی وسیله نقلیه، هیچ گونه مسئولیتی ندارد بلکه این تولید کننده یا عرضه کننده است که مسئول قلمداد میشود بنابراین چه توجیهی برای استفاده از پوشش بیمه برای رفع مسئولیت از عرضه کننده وجود دارد. ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیز با اشاره به تعهدات خارج از بیمه شخص ثالث این نکته را در نظر دارد. ممکن است گفته شود که چون قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ مؤخر از قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو م. ب. و حکم تبصره ۲ ماده ۲ با عمومیت خود تولید کننده یا عرضه کننده را هم در بر میگیرد لذا هر چند حادثه منسوب به عرضه کننده است ولی جبران خسارت از محل بیمه نامه صورت می گیرد اما این ایراد با اصول مسئولیت مدنی و حدود تعهدات بیمه گر مغایرت دارد و خلاف اصل مسئولیت شخصی است زیرا هر شخص باید پاسخگوی مسئولیت ناشی از عملکرد خود باشد و عرضه کننده نه در قرارداد بوده تا تحت پوشش بیمه باشد و نه توجیهی برای انتقال مسئولیت او به راننده وسیله نقلیه وجود دارد. به نظر می رسد پس از طرح این مسائل میتوان چنین نتیجه گیری کرد که حوادثی مشمول قانون جدید هستند که به جهت عیب تولید و ناشی از عملکرد تولید کننده یا عرضه کننده نباشد؛