در یک حادثه رانندگی پیکان سواری با یک کامیون تصادف کرده و در وسط جاده متوقف میشوند و بلافاصله یک اتوبوس نیز با پیکان تصادف میکند. در حادثه اول راننده پیکان مقصر شناخته شده و در حادثه دوم راننده اتوبوس در هر حال تمام سرنشینان پیکان فوت می نمایند و به درستی معلوم نیست علت فوت تصادف اول بوده است یا دوم حکم قضیه چگونه است؟ برخی از فقها در این مورد نصف دیه ها را عهده راننده اتوبوس و نصف دیگر را عهده راننده پیکان می دانند. .
حقوق کیفری ارتباطی نزدیک با مباحث مسئولیت مدنی دارد و بدون کمک گرفتن از آن به درستی نمی تواند از عهده مباحثی نظیر دیات برآید. اگر دیه دارای ماهیتی دوگانه بوده و ماهیت جبران خسارت زیان دیده نیز در آن موردنظر باشد میتوان راه حلی را که در مورد شکار و پرتاب سنگ از پنجره به دست آوردیم در این مورد نیز اعمال کنیم و از توسل به قرعه که نهادی غیر عادلانه و خلاف اصل م. ب. پرهیز نماییم. این نکته از دید برخی از نویسندگان مخفی مانده است و حتی آنهایی که تقسیم دیه را پیشنهاد میکنند مبنای معقول نظر خود را ارائه تنموده و به چنین تحلیلی دست نیازیده اند.
تقویت مسئولیت مشترک و جمعی در فرضی که چند وسیله نقلیه باعث صدماتی شده و عامل زیان، فی الجمله در میان آنها معلوم است به این امر رهنمون می گردد که همه بیمه گران دارندگان وسایل نقلیه موتوری موصوف به اشتراک بار جبران خسارت را به دوش کشند و از این طریق جبران خسارت میسر گردد. تغییر عقیده دادرسان دادگاههای ایران و توجه به این اصول به آسانی ممکن نیست و هنوز هم در برخی از آراء دادگاهها در این موارد هیچ گونه حکمی نسبت به جبران خسارت صادر نمی شود.
برای مثال شعبه نهم دادگاه عمومی اسلام شهر در دادنامه شماره ۳۷۴/۸۰ مورخه ۸۰/۳/۱ در مورد ایراد جراحات وارده توسط دو نفر که مشخص نیست کدامیک از آنها نوع خاصی از جراحت را وارد نموده است چنین اظهار عقیده نموده است که ... دادگاه شرعاً و قانوناً راه دیگری برای مشخص ساختن ضارب ندارد و از این جهت در تعیین دیه این ضربه و فرد ضارب تکلیفی ندارد حال آنکه هم شرعاً شر و قانوناً راه جبران خسارت هموار است ۶۰۳- لنکرانی، محمد فاضل مکارم شیرازی ناصر بهجت محمد تقی آرای فقهی و قضایی صاحب نظران و مراجع تقلید نشریه ماوی نشریه داخلی قوه قضائیه شماره ۲۳ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۱، ص ۴.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
