بیمه و مبانی اجتماعی تقصیر

با امعان نظر در تاریخ تحول نظریات مختلفی که در خصوص مفهوم تقصیر وجود دارد می توان رشته ای ثابت و محوری را در میان آنها مشاهده نمود. این رشته، سپری است برای این منظور که تغییرات و نگرشهای جدید به طور ناگهانی خود را در تعارض آشکار با مفاهیم موجود مشاهده ننمایند. این رشته نامرئی، همان لزوم جبران خسارت م. ب. که عوامل مختلف در هر عصر و زمان به نوعی مرزهای خارجی آن را محدود و یا گسترده نموده اند. مفاهیم انصاف و عدالت که خود منبع این اصل بودند در مقام تعیین مرزهای آن دخالت فراوان دارند. جبران خسارت و الزام فطری آن در دورانی که هنوز توسعه ماشینیزم زندگی را در نوردیده بود نگرشی در همان حد و منطبق با سادگی روابط را می طلبید و محدودیت اسباب موجد زبان و کمیت آن تساهل قابل قبولی را از سوی نظام حقوقی نسبت به مفهوم تقصیر به وجود آورده بود؛ در این دوران هنوز فکر تعاون اجتماعی جای پای مناسبی برای خود نداشت و فقدان وسایل فنی آن نیز مزید بر علت شده بود. بی گمان در چنین دورانی علاوه بر اینکه اسباب اضرار از حیث کمیت و کیفیت تحولات حقوقدان نیز نمیتوانست بی پروا به نفع زبان دیده حکم دهد و ناچار بود اصل لزوم جبران خسارت را به شیوه ای محدود اعمال کند. اخلاقیات هنوز تعابیر ویژه خود را داشت و در بسیاری از موارد مانع از حرکت قواعد حقوقی بود. در این دوران اراده و تمییز به عنوان یکی از ویژگی های انسانی که قرار است محکوم به جبران خسارت شود کنار نمی رود و نگرشهای مادی صرف بر آن غلبه نمی کند، بنابراین تأثیر خود را در تعاریف و مفهوم تقصیر نیز نشان می دهد و انسان مجنون و صغیر غیر ممیز را از مسئولیت مبرا میکند. دقت در تعاریف به عمل آمده از ناحیه نویسندگان حقوقی، نظیر کولن و کاپیتان بودری لاکانتینری و دمولومب نشان می دهد که مفهوم تقصیر شخصی چگونه در این تعاریف نهفته است. این تعاریف با تکیه بر ضابطه شخصی به عنوان تعاریفی مرسوم و ریشه دار محسوب می شوند که سالیان در از طرفداران بیشماری داشته است. توزیع خسارت ناشی از فعل زیانبار در این دوره چندان مقبولیتی نداشت و دلیل این امر همان طور که ذکر شد نبودن فکر تعاون اجتماعی و وسیله فنی آن یعنی بیمه مسئولیت مدنی و طرحهای تکمیلی آن بود. با افزایش کمیت و کیفیت ورود زبان به اشخاص کم کم مفاهیم حقوقی نیز دچار تحول و نظریات جدیدتری از مفهوم تقصیر ارائه شد. این امر دو علت دارد: اولاً بیم از گسترش نظریات به ظاهر جذاب و فریبنده ای مانند نظریه خطر که اساس تقصیر را نفی می کند؛ ثانیاً غلبه بر ناتوانی های مبنای منحصر و مرسوم مسئولیت مدنی یعنی تقصیر شخصی حقوقدان اجباری ندارد به پیش فرض های موجود بسنده کند و همگام با تحولات جامعه متحول نشود. نظریات اجتماعی حق و افزایش مفهوم تکلیف اجتماعی با ایجاد نظامهای سوسیالیستی به این تحول خصایص ویژه ای بخشیده است. در این زمان حقوقدان در فکر همگام ساختن تقصیر با تحولات جامعه افتاده و در اولین قدم سعی در انتقال ضابطه شخصی تقصیر به نوعی و اجتماعی بودن آن دارد و این بار مجنون را به پای میز محاکمه و مسئولیت می کشاند و پرتویی از نظریات خطر و شیء خطرناک را به رسم عاریه با خود همراه می آورد. اصل لزوم جبران خسارت به عنوان محور حرکت دیدگاه نوینی را می بیند که وسایل فنی و ابزار خاص خود نظیر تأمین اجتماعی و بیمه مسئولیت را با تکیه گاه فلسفی و فکری در اختیار دارد. پرداخت خسارت نیز با دشواری همراه نیست زیرا بر منبع قدرتمند بیمه تکیه دارد. بنابراین بسیاری از تردیدها به کنار رفته و حتی سعی در ادغام مفهوم تقصیر با رابطه ۱۸۵ - برای ملاحظه تعریف تقصیر و نظریات مختلف در این مورد رجوع شود به دکتر ناصر کاتوزیان پیشین، ص ۳۳۲ به بعد؛ دکتر سید مرتضی قاسم زاده مبانی مسئولیت مدنی، ص ۵۵